أجواء جديدة تشهدها امتحانات الشهادة الثانوية سواء العامة أو الأزهرية وهى مسلسل تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد تطور أمر الغش فى داخل اللجنة إلى تسريب ورقة الامتحان إلى الخارج كاملة، لو يتجنب التسريب أى من المواد التى آداها الطلاب خلال الأيام المضاية، وهو ما يثير التساؤلات: من يقف وراء تسريب الامتحانات؟ هل وصل الانفلات الأمنى إلى داخل اللجان؟ أم أن النظام التعليمى يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة؟. تعددت الأخبار منذ بداية الامتحانات عن وجود تسريبات لبعض المواد على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك". تم إنهاء امتحان مادة "الميكانيكا" للثانوية الأزهرية، بعد تسريبه، وعلى إثره تم إخلاء اللجان من الطلاب فور التأكد من تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن يتم تحديد موعد أخر للامتحان. كما تم تسريب أسئلة المادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة وبعده تم نشر إجاباتها أيضا على مواقع التواصل الإجتماعى. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ليس وليدة هذا العام فقد أعلن وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر فى تصريح سابق له أن عملية الغش الإلكترونى قد بدأت من أربع سنوات، وأن الوزارة أخذت إحتياطتها ووسائل المكافحة لهذا النوع من الغش. ولكن يرى البعض الآخر أن الوزارة لم تستعد على الإطلاق لمحاربة هذا النوع من الغش، والدليل على ذلك تسريب أكثر من امتحان، فى هذا الصدد ترصد "المشهد" أراء طلاب الثانوية العامة حول تسريب الامتحانات عبر شبكة الإنترنت. قالت أية عبد الناصر، طالبة بالثانوية العامة، أن عمليات التسريب لم تضر سوى الطالب، حيث يتم إعادة الامتحان مرة أخرى، مشيرة إلى أن الأمن له دور كبير فى هذه الكارثة ، موضحة: أن "الأمن إنعدم من بلدنا فأصبحنا لا نستطيع حماية حتى مجموعة أوراق". أكدت سمية أسامة، طالبة بالثانوية العامة على أن الدولة المصرية أصبحت تعانى من الهرج والمرج فى جميع النواحى بما فيها الثانوية العامة "البعبع" الذى أصبح من السهل القضاء عليه بتسريب الامتحانات عبر شبكة الإنترنت. أشار كريم عبد الستار طالب بالثانوية العامة إلى إن تسريب الامتحانات هو شىء محزن، فهذا يضيع جهد الطالب الذى ينتظر يوم الامتحان بفارغ الصبر كى يتخلص من حمل المادة التى جلس طويلا ليذاكرها، مضيفا أنه بعد كل هذا يتم إلغاء الامتحان بسبب مجموعة فاشلة لا تريد الإستقرار بمصر". أضافت مريان ممدوح، أن التعليم وصل إلى مرحلة الإنحدار القصوى، فوسط كل الإجراءات الأمنية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات ونقل أوراق الأسئلة بالطائرات العسكرية إلا أن ذلك لم يحول دون وقوع جرائم الغش الإلكترونى. أكد خالد منصور طالب بالثانوية العامة أن التسريب إن دل على شىء فهو تفوق العقل المصرى الذى لا تعوقه إجراءات أمنية، أو طائرات عسكرية فقد تم تسريب الامتحانات قبل صعودها الطائرة. وفى سياق متصل أعلن المستشار حاتم جعفر رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أن تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة وهى إفشاء الأسرار سواء ممن منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة فى صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير وهى من الجرائم التى تضر بأمن الدولة والتى ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، مشيرا إلى أن عقوبة هذه الجناية من المتوقع أن تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات. ولكن المتعارف عليه فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة تكثر تصريحاتها ويقل العمل بها، فعلى الرغم من كل التسريبات التى وقعت إلا أنها لم تحرك ساكنا فى وزارة التربية والتعليم.