تتداول الصحف الإسرائيلية، منذ أيام، أخباراً حول التغييرات الدورية في قيادة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الأركان الحالي، بني غانتس، في فبراير العام المقبل، وهو إجراء متبع عادة، خصوصاً أن القانون ينص على تحديد ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها بعام واحد. وتشير الأنباء إلى أن الاتجاهات المتوقعة لقيادة الأركان القادمة تأتي استناداً إلى المعطيات على الجبهات والمحاور، والتي يعتبرها الجيش الإسرائيلي والقيادة الأمنية في إسرائيل ذات أولوية، لجهة وجوب الاستعداد لمواجهتها. وفي هذا السياق، جاء الإعلان في اليومين الماضيين عن تعيين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الجنرال أفيف كوخافي، قائداً للمنطقة الشمالية، إشارة إلى وجود نية لدى القيادة السياسية والأمنية في اختيار كوخافي رئيسا للأركان، أو على الأقل إتاحة المجال أمامه للتنافس على هذا المنصب، خصوصاً أن قائد المنطقة الشمالية الحالية، الجنرال يئير جولان، يعتبر مرشحاً قوياً للمنصب. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عددها، الصادر اليوم، الى أن تعيين كوخافي قائداً للمنطقة الشمالية ترقية له ومؤشر على تنافسه على رئاسة أركان الجيش سوية مع يئير جولان. وكان نجم كوخافي قد سطع عل نحو واضح في العامين الأخيرين، بفعل ما اعتبرت "نجاحات" لجهاز الاستخبارات العسكرية بتوفير المعلومات الحيوية، التي سبقت جملة من العمليات الإسرائيلية، سواء في العمق السوري أو حتى اللبناني (بما فيها قصف شاحنة الأسلحة، التي كانت معدة لحزب الله، في الشهر الماضي، وعملية اعتراض السفينة الكورية "كلوس سي"). ويبدو أن ترقية كوخافي تأتي لتفادي حالتي البلبلة والفراغ، في حال شطبت الجهات القانونية والقضائية تعيين النائب الحالي لرئيس الأركان، الجنرال غادي أيزنكت، لدوره في الفضيحة المعروفة باسم وثيقة "هيرباز"، التي سعى بموجبها رئيس الأركان السابق، غابي أشكنازي، إلى تزييف رسالة لإحباط تعيين جنرال آخر في القيادة العليا للأركان، هو يوآف غالانط، من جهة، وتوجيه ضربة الى وزير الأمن آنذاك، إيهود باراك، لرفضه تمديد ولاية أشكنازي لعام إضافي، وهي قضية لا تزال قيد المداولات القضائية والتحقيقات المختلفة. ويعزّز هذا الاتجاه، حقيقة نقل يئير جولان من قيادة المنطقة الوسطى وترقيته هو الآخر إلى منصب نائب رئيس الأركان.