أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن بلادها تحث الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على بذل قصارى جهودهما لتسريع وتيرة المناقشات الجارية بينهما حتى تحصل مصر على الدعم الذي تحتاج إليه بشدة في هذه الفترة، يأتى ذلك فى أعقاب إفراج السلطات المصرية عن الأمريكيين المتهمين بالتمويل الأجنبى فى مصر، فى ظروف اكتنفها كثير من الغموض. ونوهت نولاند إلى أن واشنطن لديها شواغل حول الاقتصاد المصري وأهمية ضمان أن يكون التحول الديمقراطي في مصر مصحوبا أيضا بزيادة الفرص الاقتصادية للشعب المصري. وقالت -خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية اليوم- إن الولاياتالمتحدة تتطلع إلى العمل بشكل أعمق مع الحكومة في مصر بعد كل ما حدث من تركيز على موضوع المنظمات غير الحكومية، مؤكدة دعم بلادها للعملية الانتخابية في مصر التي تتقدم نسبيا بشكل سلس بعد جولتي انتخابات مجلسي الشعب ومجلس الشورى، وتتطلع إلى المضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية. وأشارت نولاند إلى أن مباحثات واشنطن والقاهرة بشأن موضوع العاملين بالمنظمات غير الحكومية لم تكن سهلة، وقد شاركت فيها دول عديدة على ضوء أهمية السعي لتطبيع وتوضيح الإجراءات القانونية التي تعمل بموجبها هذه المنظمات في مصر. ولفتت إلى أن جهود واشنطن تنصب على مواصلة الجهود لتسجيل هذه المنظمات الأمريكية منها والمصرية والدولية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات جميعا لعبت دورا حاسما في توفير الشفافية والشرعية للانتخابات التي تم أجراؤها، كما أن عليها دورا هاما جدا تقوم به خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر. وفي سياق متصل، وحول زيادة تدفق الأسلحة عبر الحدود إلى مصر فيما يزيد من مشكلة وقوع الجرائم، قالت نولاند: "ما نحاول القيام به هو العمل مع جميع الدول المجاورة لمحاولة وقف هذا التدفق، وإننا نعمل مع المصريين كذلك في هذا الصدد.. ولكن تركيزنا الأساسي ينصب على محاولة تدمير أكبر عدد من هذه الأسلحة داخل ليبيا، وهو ما يتم العمل عليه".
