وزير الصحة اللبناني: علاقة المقاومة بالدولة هي المشكلة في البيان الوزاري للحكومة

كشف وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور عن أن "النقطة الاساسية التي لا تزال مثار جدل في لجنة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة هي علاقة سلاح المقاومة بالدولة والصيغة التي بموجبها تعطى حرية الحركة للمقاومة".
وقال أبوفاعور - الذي يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط في لجنة البيان الوزاري في تصريح صحفي اليوم إن - "هناك إجماعا لدى كل الأطراف على أن لبنان يجب ألا يكون عاريا في مواجهة اسرائيل، وبالتالي فحق المقاومة حق مجمع ومتفق عليه.
وأشار إلى أن "الطرح الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل هو الاكتفاء بكلمتين في البيان الوزاري، وهو طرح كنا طرحناه في الاساس، عندما قلنا "فليكن البيان الوزاري متقشفا "مختصرا" إلى اقصى الحدود، وليقل هذه حكومة المصلحة الوطنية ستحاول ان تؤمن المصلحة الوطنية".
وتابع "ليس هناك موافقة من الطرفين في 8 و14 آذار على هذا الامر، لان كل فريق يريد إثبات وجهة نظره السياسية، لذلك فالمدخل الوحيد لدينا هو محاولة بذل المزيد من الاتصالات السياسية لمحاولة الوصول الى تسوية ما" معتبرا أن "الامر يحتاج الى قرار سياسي، من قبل القوى السياسية تحديدا طرفي المعادلة، وباكتفاء الطرفين بجزء من القناعة السياسية والموقف السياسي".
ورأى أن "البيان الوزاري هو بيان تسوية ويجب أن يكون على شاكلة هذه الحكومة في ايجاد تسوية ما، ربما يستطيع كل طرف تفسيرها على طريقته وربما تكون تسوية لغوية".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الجميع يتحرك تحت ضغط الرأي العام وضغط المواطن اللبناني، الذي يسأل لماذا هذا النقاش المستديم والذي يجب ان يصرف الوقت على اهتمامات غيره، والالتفات الى الاوضاع الامنية والاقتصادية والمعيشية".
وقال "لقد قدم رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط اقتراحا يبني على اقتراح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ونحن على اتصال مفتوح معه ومع رئيس تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري لمحاولة تطوير اضافي في هذا الاقتراح".
ولفت إلى أن "استعصاء الاتفاق على البيان الوزاري يقود هذه الحكومة الى ان تتحول ربما بعد استنفاد المهلة القانونية الى حكومة تصريف اعمال، ولا اعتقد ان هذه كانت نية القوى السياسية التي دخلت الى الحكومة، ولا هذا ما يحتمله المواطن في هذه الفترة، لذلك لا بد من الاسراع في ايجاد صيغ تسوية ولا بد من بعض التقشف من قبل القوى السياسية".