"وزير الزراعة" سنضع خطة للنهوض بصناعة الأقطان بعائد مربح للفلاح

قال الدكتور ايمن أبو حديد وزير الزراعة أنه لا يوجد مخزون من محصول القطن من العام الماضي ويتم حاليا بيع محصول القطن من الموسم الماضي، لافتًا إلي أنه ستجتمع لجنة أمس، من وزراء الزراعة والصناعة والمالية، لبحث كيفية التصرف في محصول القطن للموسم الماضي لما يحقق عائد للفلاح ويعطي تشجيع لصناعة القطن المصري في المصانع والشركات المصريه، مؤكدا علي ضرورة صناعة الغزل والنسيج في مصر التي مازلت تستخدم القطن طويل التيله علما بان المصتنع في الخارج تعتمد علي القطن قصير التيله وتاخذ احتياجاتها من الاقطان قصيرة التيله من امريكا وباكستان وتركيا.
وقال وزير الزراعة في الموتمر الصحفي الذي عقده امس الاول بالغربيه، بحضور اللواء محمد نعيم محافظ الغربيه، "اننا نقوم بتنفيذ برنامج تطوير الري الحقلي بجميع المحافظات لتوفير مياه الري الذي يتم استخدامه في زراعة الاراضي الجديده بمعدل 150 الف فدان سنويا، مشيرا إلي أن المشكلة في دول حوض النيل تكمن في التغيرات المناخية وجاري دراستها حاليا.
وصرح الوزيربأنه يتم حاليا تحصيل ديون الشركات والافراد الذين حصلوا علي اراضي زراعية في طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي والذي تم تحويلها الي منتجعات ومساكن بدلا من زراعتها وقد نجحت الهيئة العامة للتنمية الزراعية في تحصيل 34 مليون جنيه من الشركات المخالفه والتي حولت الاراضي الزراعية الي اراضي بناء ومنتجعات سياحية ، ومن المتوقع ان يتم تحصيل 105 مليون جنيه اضافيه من المخالفين، مشيرا إلي أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير الزراعية تدرس كل حالة مخالفه علي حده، ويتم التعامل مع كل حاله بإجراءت قانونية حيث يتم الحجز الاداري لبعض الشركات لحين تسديد مستحقات الهيئة .
وطالب الوزير المتعثرين ببنك التنميه والائتمان الزراعي وعددهم 62 الف متعثر بالاستفادة من المبادرة التي اعلن عنها الشهر الماضي وهي تسديد الديون الاصليه للاستفاده بإعفاء من الغرامات والفوائد البنكية للقرض، مؤكدا إنه لن يتم إعفاء اي متعثر من القروض التي حصل عليها من البنك لانها ملك مودعي بنك التنميه والائتمان الزراعي من اصحاب المدخرات والودائع، وتابع: "اننا كشعب نحتاج إلي التدريب علي التعامل مع بعض وحماية حقوق الاخرين وبنك التنمة لم ينصب مشنقه للفلاح المتعثر لان الفلاح حصل علي القرض بالفعل ولابد من تسديد القرض ومن حق بنك التنمية والائتمان الزراعي إتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل اموال المودعين والحفتاظ علي مدخراتهم".
وفيما يخص مشروع البتلو قال الوزير أن بنك التنمة يتيح قروض لتسمين الموشي وقد تم تخصيص 750 مليون جنية لمربي المواشي كخروج بفائدة بسيطه تصل الي 5.5% لتشجيع مشروع البتلو، بالاضافة إلي أن هناك برنامج لتنمية الثروة الحيوانية بالزراعةة بنفس القروض ونفس العائد لإنشاء مزارع الماشيه والالبان.
وأشار الوزير الى انه لا يوجد مبيدات مسرطنه في مصر وهناك لجنه بالوزارة يطلق عليها لجنة المبيدات لا تسمح باستنيراد اي مبيدات ضارة واذا ظهرت اي مبيدات فاسده بالاسواق فليست مسئولية وزارة الزراعة وإنما مسئولية وزارات اخري، مشيرا إلي انه تم إنشاء ادارة مركزية علي المبيدات والاسمده وتم منح العاملين بهذه الوزارة الضبطيه القضائيه لتحويل اي مخالف الي المنيابة العامة مباشرة.