أكد المستشار وديع حنا الأمين العام للجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أن اللجنة تحفظت على مقارات الجماعة بواقع 54 مقراً بينها مقر المقطم وحزب الحرية والعدالة وذلك عقب الحكم القضائى. وأوضح المستشار وديع حنا فى مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة ال”سىى بى سى ” أن التحفظ على أموال قيادات الجماعة سيكون وفقاً للحكم القضائى،وأن التحفظ على الزوجة والأبناء سيكون وفقاً لانتمائهم للجماعة. وأشار حنا إلى أن التقييم المالى ل702 شخصاً من قيادات الإخوان يوجد به صعوبة والبنوك تجرى حصراً لحساباتهم المالية ولا يوجد تقرير رسمى عن عدد أرقام الجماعة،موضحاً أن التقرير الأمنى أحد أهم الأليات لحصرهم وذكر المستشار وديع حنا أن البورصة قدمت تقريراً لنا بأسماء من يمتلكون أسهم من القائمة الإخوانية،مشيرا إلى أن هناك أسماء استحوذت على أسهم كبيرة مثل فاطمة الشاطر متواجدة بين الممنوعين من التصرف بممتلكاتهم من أعضاء الإخوان. وأكد حنا أن اللجنة لن تتحفظ على شركات بل على أسهم يمتلكها أعضاء بجماعة الإخوان ،موضحاً أن شركات الإخوان المتحفظ عليها تعمل فى الإسكان والمشروبات والسياحة. وقال المستشار وديع حنا :”إننا لا نملك تقييم مالى ولكننا تحفظنا على ممتلكاتهم ولم يصدر حتى الأن قرار بأسماء الشركات المتحفظ عليها لجماعة الإخوان ،موضحاً أن اللجنة لم تتحفظ على شركات للصرافة تابعة للإخوان حتى الآن. وأوضح المستشار وديع حنا الأمين العام للجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أن اللجنة حريصة على عدم تضرر منتفع أو عامل أو وقف نشاط مؤسسة مؤثرة بالاقتصاد . وذكر حنا أن الشهر العقارى حصر جميع عقارات وجمعيات عناصر الإخوان المتحفظ علي أموالهم إذ شمل التحفظ على 1055 جمعية ورفع أسماء “بنك الطعام” و”لمسة أمل. وقال المستشار حنا:”لدينا مشكلة فى شركات “الأوف شور” التى يشارك فيها الإخوان أو ينقلو أموالهم عبرها. وحول التحفظ على أموال الجمعية الشرعية أشار حنا إلى أن التحفظ على 138 فرع للجمعية الشرعية جاء بناء على التقارير الأمنية إذ تم حصر 1100 فرع للجمعية الشرعية وتم التحفظ على 138 فرع.
