تنظم حركة تمرد الصيادلة وقفة احتجاجية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحركة ببطلان قرار مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية الطارئة 25 نوفمبر المقبل لعزل النقيب والمجلس. وقالت الحركة، أنها ستتبع الطرق القانونية فى عقد الجمعية، خاصة أن مجلس النقابة لم يلبِ طلب الصيادلة المتقدمين بعقد الجمعية، فإنه وطبقا لقانون نقابة الصيادلة تنعقد الجمعية العمومية يوم 21 ديسمبر المقبل بحزب التجمع فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وطالبت الحركة الصيادلة بالحضور إلى الجمعية فى موعدها الجديد. وأشارت الحركة، أن النصاب القانونى لجمعية 21 ديسمبر، يكتمل بحضور 500 عضو، وناشد البيان الصيادلة بالحضور للجمعية لتنفيذ مطالب الصيادلة، مشيراً إلى أن الحركة لم تعقد الجمعية بحزب التجمع بسبب انتمائها الحزبى، وإنما بسبب عدم وجود موارد مالية لحجز قاعة اجتماعات. وأكدت الحركة، إنها ستقاطع اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا الاثنين، مشيرة إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفياً غدا بالتزامن مع موعد انعقاد الجمعية بقاعة مؤتمرات الأزهر، لرفض انعقاد الجمعية.