قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة، إنه على الرغم من اعتماد شركة أميج وثيقة الرأى الطبى الثاني إلا أنه يجب اعتمادها مرة أخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الوثيقة لن يتم إصدارها منفردة بل ستلحق بوثائق الحياة. وأضاف: "إن الشركة بدأت فى إصدار وثيقة القسط الواحد التى اعتمدت من الهيئة فى أواخر العام الماضى، وهى عبارة عن وثيقة تجمع بين التأمين والاستثمار ويصل العائد عليها إلى 11% تقريبًا، ويستطيع العميل الإيداع أو التحويل من خلالها". وعلى الجانب الآخر أكد عبد الشكور أن الشركة مستعدة لتفعيل التأمين البنكى مرة أخرى، بعد إعلان البنك المركزى عن إمكانية تفعيله منتصف العام الحالى، مشيرًا إلى أنه حتى فى حالة عدم تغيير الشروط والضوابط المنظمة لعمله، والتى تعد محل خلاف بين الاتحاد المصرى للتأمين والبنك المركزى، فالشركة لديها القدرة على تطبيق هذه الضوابط والتى تنص على ضرورة مشاركة البنوك فى رأس مال الشركة فهناك حوالى أربع بنوك مساهمين فى الشركة منهم البنك الأهلى. وشدد على أن الشركة لديها بدائل أخرى للتسويق لمنتجاتها فى حال تم تأجيل تفعيل التأمين البنكى مرة أخرى. وحول فرص تأمينات الحياة التكافلية خلال الفترة المقبلة وبعد سيطرة التيارات الإسلامية على البرلمان أوضح عبد الشكور أن التأمين التكافلى يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالى فإن هذا النوع من التأمين لديه فرصة فى النمو أكبر من نظيره التجارى لأن الشعب المصرى بطبيعته شعب متدين، ويميل إلى المنتجات الإسلامية أكثر، مؤكدًا أن سيطرة التيارات الإسلامية لن يكون لها تأثير على المدى القصير أو المتوسط وإنما على المدى الطويل فى حالة زيادة الوعى التأمينى لدى الشريحة الأكبر من المجتمع.