عبد القدوس يقمع حريات الصحفيين !!

لم يكن من المتوقع أن يتم قمع حق الصحفيين في النقاش وتوجيه الأسئلة لضيفات ندوة مرشحات مجلس الشعب، التي أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية بالتعاون مع مجلة الزهور النسائية، لكن محمد عبدالقدوس الذي أدار الندوة رغم وجود مديرة تحرير المجلة هناء محمد، رفض تماما وبأسلوب لا يمكن وصفه سوى بالقمعي، حق الصحفيين في توجيه أسئلتهم لمرشحات مجلس الشعب والفائزات منهن عقب انتهائهن من تقديم كلماتهن الخاصة بتجاربهن في خوض الانتخابات، وفرض مداخلة من الزميل كارم يحيى ليتحدث عن تجربته وزوجته التي تعرضت للقبض عليها واتهامها بترويج مخدرات، وكان الاعتراض الأساسي على أن هذه المداخلة خارج سياق موضوع الندوة الرئيسي، إضافة إلى أن يحيى قام بتوزيع بيان على الحضور يسرد فيه تفاصيل تجربة زوجته قبل بدء الندوة، هذا عدا اهتمام كل الصحف المصرية بنشر أخبار وموضوعات عن الحادث، مما يجعل مداخلته لا محل لها من الإعراب، بين رغبات الصحفيين وحضور الندور في توجيه أسئلتهم للنائبات البرلمانيات، خاصة أن موضوع المرأة في مجلس الشعب هو موضوع الساعة، في ظل تهديد بعض التيارات المتطرفة دينيا لحقوق المرأة المصرية ومحاولات الجور عليها.. ولا أدري كيف يكون محمد عبد القدوس عضوا نقابيا منتخبا من الصحفيين لتولي لجنة الحريات بالنقابة ويكون هو ممثل قمع حريات الصحفيين في ندوة تُقام داخل النقابة؟!
وكان السؤال الذي قاطعت به عبد القدوس عند إصراره على تقديم كارم يحيى ليقرأ نفس البيان الذي وزعه علينا وكأننا لا نعرف القراءة والكتابة، هو: إن كنت ستقدم نموذجا لعودة مداهمات أمن الدولة لمنازل الناشطين، والاعتداء على النساء واستخدامهن كحلقة أضعف لقمع الحريات، فلماذا لم تستضف أخا نغم الهلباوي، التي خُطفت من منزلها وظلت أياما لايعرف أهلها عنها أي شىء ؟ ولماذا لا تستضيف مصابات موقعة سحل وتعرية الناشطات في شارع مجلس الوزراء؟ وهل هذه الندوة عن نائبات البرلمان فيما بعد الثورة، أم إنها عن انتهاكات الشرطة والأمن القومي للحريات والحقوق؟. لكنني لم أجد إجابات من عبد القدوس الذي كان يشيح بيده بأسلوب مستفز ولا ينطق سوى بكلمة "لأ"، لا يوجد عندنا وقت، حيث كان مصرا على إنهاء الندوة وإغلاق القاعة في الواحدة والنصف ظهرا!.
محصلة الندوة بالنسبة لي كانت صفرا، فلم أستفد منها شيئا، حيث لم تُمنح النائبات سوى 15 دقيقة لكل واحدة كي تتحدث عن تجربتها الانتخابية، ورغم المغالطات التي وقعت فيها بعضهن مثل عزة الجرف التابعة لحزب الحرية والعدالة، التي تحدثت عن فوز النساء دون كوتة نسائية في البرلمان، في حين أنه لم تفز امرأة واحدة خلال المرحلتين الأولى والثانية في الفردي وإنما جميعهن أتين عن طريق القوائم الحزبية، والتي هي في النهاية كوتة نسائية في الأساس مفروضة من المجلس العسكري، مما يجعل موضوع الكوتة مهمًا جدًا لإعادة طرحه للمناقشة والتعديل بحيث تكون فرص المرأة في الفوز في الانتخابات التشريعية أكثر حظا في المستقبل.. كذلك تحدثت النائبة عن أن مصر عكس ما يتحدث الناس لا تعاني من انعدام الأمن، مؤكدة أننا مقارنة بدول أخرى لا توجد لدينا مشكلة أمنية حقيقية، ولا أدري من أين أتت الجرف بهذا الاستنتاج الغريب، ربما لأنها لم تتعرض شخصيا لأي اعتداء يهدد أمنها، لكن الحقيقة هي أن المصريين في 26 محافظة مهددون يوميا في ممتلكاتهم وأمنهم وأمن منازلهم وذويهم، ولا يقتصر الأمر على النساء فقط، بل الرجال أيضا، وليس أدل على ذلك، سوى سيل سرقات السيارات التي لم تستطع الداخلية الموقرة وضع حد لها حتى الآن، وحوادث الطريق المتزايدة يوما بعد يوم، بسبب عدم سيطرة شرطة المرور على الشارع وتنظيمه، وغير ذلك من المآسي اليومية التي يعاني منها المصريون يوميا وبصفة مستمرة، ومن ضمنها اعتداءات على النشطاء السياسيين وكان العثور على جثة "القناوي" على كورنيش حلوان آخرها، والذي كان مشهورا بالمصري في أحداث محمد محمود والمعروف بصلابته في تأمين المستشفيات الميدانية.
ولم تتوقف مغالطات النائبة عزة الجرف عند هذا الحد، بل إنها دعت إلى عدم الاهتمام بتحقيق المساواة الكاملة مع الرجل، وأن تكون هناك قاضيات وسفيرات ووزيرات، مبررة كلامها، بأنه علينا الاهتمام بتحسين وضع المرأة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ولا أدري ما الذي يمنع بأن نعمل على المستويين، فمن حق النساء النابهات أن يكن قاضيات ووزيرات وسفيرات وأي منصب أياً كان، طالما تستحقه، ولا أن يتم حرمانها منه فقط لأنها امرأة.
ولم نتمكن في الندوة التي كان من المفترض أن تكون ساخنة ومليئة بالكثير من المناقشات والأسئلة، من أن نحصل على أي معلومات مفيدة، وكأنها كانت جلسة ترويجية لهن ولبرامج أحزابهن، سواء الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي مثلته سناء السعيد، أو حزب الوفد الذي مثلته مارجريت عازر، أو الحرية والعدالة الذي مثلته كل من دكتورة أميمة كامل وعزة الجرف، والسبب بكل بساطة قمع محمد عبدالقدوس -رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- حريات الصحفيين وحضور الندوة.