غداً.. نظر تجديد حبس 28 متهماً فى أحداث "ماسبيرو".. و"الاستئناف" تنتدب قاضيين للتحقيق

قرر المستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس محكمة استئناف القاهرة - ندب قاضيين من محاكم الاستئناف للتحقيق في أحداث ماسبيرو، واستكمال التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة في وقائع الاعتداء علي قوات الجيش والمتظاهرين أمام مبني الإذاعة والتليفزيون.
جاء ذلك بعد موافقة النائب العام علي الطلب الذي قدمه بعض المحامين لندب قضاة لاستكمال التحقيق في أحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها 27 قتيلًا من المتظاهرين وإصابة المئات، بعد أن أحال المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة التحقيقات في الحادث من النيابة العسكرية لنيابة أمن الدولة، التي قررت حبس 28 متهماً بالتحريض علي الحادث.
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات الشروع فى القتل العمد وارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية ومقاومة السلطات، واستعمال القوة والعنف وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
فيما ينظر غداً – الثلاثاء - قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة قرار تجديد حبس 28 متهماً من مرتكبى أحداث ماسبيرو، المحبوسين على ذمة التحقيقات والتى بدأتها معهم النيابة العسكرية وتم تحويلها للنيابة العامة.
كان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا طوارئ قد أمر بتجديد حبس المتهمين 15 يوماً، بعد أن وجهت النيابة للمتهمين اتهامات الشروع فى القتل العمد وارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية ومقاومة السلطات، واستعمال القوة والعنف وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
أكد المستشار أحمد عبد العزيز - الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث شارع "محمد محمود" - أن وزارة العدل خصصت مكاناً بمحكمة التجمع الخامس لتسهيل عملية التحقيق في الأحداث علي القضاة، وأنهم سيباشرون العمل بالمقر يوم الأربعاء المقبل.
وكشف عبد العزيز، أن تقارير الأدلة الجنائية بشأن فحص الأحراز الخاصة بالقضية والمقذوفات وفوارغ الطلقات سيتم الانتهاء منها وتسليمها لقضاة التحقيق خلال اليومين القادمين، لبيان أنواعها وكيفية استخدامها ومقارنتها بالمقذوفات التى تم استخراجها من جثث شهداء شارع محمد محمود.
وتبين من فحص الأحراز المرسلة إلى قضاة التحقيق من النيابة العامة، أنها عبارة عن 12 "فارغ خرطوش" وسيديهات وأوراق تتضمن أقوال الشهود والمصابين، وتبين أن النيابة العامة لم ترسل سوى هذا العدد من الفوارغ فقط بعد تحريزها من شارع محمد محمود وميدان التحرير.
جدير بالذكر أن أحداث شارع محمد محمود وقعت يوم 19 من نوفمبر عندما حاولت أجهزة الأمن فض اعتصام ميدان التحرير المطالبين برحيل المجلس العسكرى، وعندما حاول عدد من شباب التحرير التصدى لقوات الأمن بين ميدان التحرير ووزارة الداخلية قامت أجهزة الأمن بإلقاء قنابل مسيلة للدموع وطلقات خرطوش، مما أدى إلى وقوع وفيات وإصابة ما يتجاوز ال1500 مصاب.