الحلوانى: أغلقنا النقابة حفاظًا على المعلمين والعاملين بها

قال الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، إن النقابة تقف على مسافة واحدة من كل تيارات المعلمين، مؤكدًا أن جموع المعلمين على اختلاف توجهاتهم ويتلقون خدماتهم النقابية كاملة، سواء باللجان النقابية أو النقابات الفرعية أو النقابة العامة.
وأكد "الحلواني" في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن النقابة قررت إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء، بعد الدعوات التى شهدها موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، من عدد من نشطاء المعلمين من المؤيدين والمعارضين لمجلس النقابة الحالى للاعتصام داخل النقابة، وهو ما كان من الممكن أن ينتج عنه حدوث اشتباكات بين أبناء المهنة الواحدة، الأمر الذي كان من الممكن أن تكون تداعياته الاعتداء على مقر النقابة الذى يضم كل ملفات ومستندات معلمى مصر، وهو ما سيتسبب فى ضرر جسيم بالمعلمين ومصالحهم، وهو مالم ولن تقبله إدارة النقابة بأي حال من الأحوال لمسئوليتها القانونية عن ممتلكات وسجلات النقابة، وأيضاً حرصًا من النقابة علي سلامة العاملين بالنقابة وحمايتهم من أي مكروه، وخوفاً من إصابة أي زميل من المعلمين الذين يترددون علي مقر النقابة لتلقي خدماتهم النقابية بأي إيذاء.
وأوضح نقيب المعلمين أنه كان قد صرح في وقت سابق بأن النقابة تستعد لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، والتى من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها والخاصة باللجان النقابية فى شهر يناير المقبل، ثم يليها مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة وفقا لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، مشيراً إلي أن الهدف من ذلك هو تجديد الدماء النقابية، وفتح المجال لكل من يرغب فى ممارسة العمل النقابى وتحمل مسئولية المعلمين للترشح، وطرح برامجه على المعلمين، مؤكداً أن انتخابات المراحل الثلاثة سيتم إجراؤها تحت إشراف قضائى كامل مثلها مثل الانتخابات السابقة، وفى مواعيدها المحددة بالقانون واللائحة الداخلية للنقابة.
وأفاد بأن أموال النقابة لا تصرف إلا وفق ضوابط محددة وإجراءات محاسبية ووفق متابعة ورقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
ورحب الحلواني بأية مقترحات لتطوير العمل النقابي والتكاتف لخدمة عموم المعلمين، رافضاً أي دعوات لتخريب مقر النقابة الذي يعد بيتاً للمعلمين.
يذكر أن عددًا من المعلمين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بحل مجلس النقابة الحالي، مهددين باللجوء للاعتصام أمام النقابة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، كما قاموا بتحرير محضر رسمي ضد الدكتور أحمد الحلواني وباقي أعضاء مجلس النقابة، يثبتون فيه أن النقابة مغلقة وأنهم لا يقومون بأداء عملهم.
وقالت النقابة في بيانها إن 20 معلمًا قاموا بالتوقيع على مذكرة لتفويض أحدهم بتولي أمور النقابة لحين انتخاب نقيب جديد، وهو ما لا يمكن قبوله عرفا أو قانونا من جموع المعلمين، الذين يرفضون تقويض إرادتهم ورأيهم وأن يعبر هؤلاء عن رأي ما يقرب من المليون ونصف معلم من أعضاء النقابة.
وأضافت أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال الطرق المشروعة والقانونية وانتخابات حرة تعبر عن رأي الجميع، وخاصة أن البعض ممن يتزعمون هذا الأمر قد سبق وترشحوا في انتخابات النقابة من قبل، وفشلوا في الحصول على ثقة جموع المعلمين.