أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة، أنه لا استثناءات مرة أخرى فيما يتعلق بتشغيل الأجانب في مصر، ولن تجدد أي استثناءات سابقة بعد مرور سنة عليها. وكلف الوزير الإدارة المختصة بدراسة تنظيم مؤتمر عام خلال شهر يناير المقبل حول بطلان نظام الكفيل ومخالفته لحقوق الإنسان، على أن يشارك فيه اتحادات المصريين في الدول العربية وجمعيات حقوق الإنسان في مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية لحماية العمال المهاجرين ومنظمتا العمل الدولية والعربية.. جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع اليوم الأحد مع مجلس وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة، وبحث سياسات الوزارة المستقبلية وأولويات العمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات. وأكد أهمية نشر ثقافة الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل لتحقيق مزيد من الاستقرار في علاقات العمل. وقال البرعي في تصريح عقب الاجتماع إن إجمالي التعاقدات التي تمت للمصريين للعمل خلال موسم حج هذا العام بلغ أكثر من 29 ألفا و500 تعاقد، وإن ما حدث من سلبيات هذا العام كان لإصرار الوزارة على حماية العمالة المصرية من استغلالها والحد من تجارة التأشيرات. وأكد الوزير أنه سيجتمع قريبا، وعقب هذا الموسم، مع وزيري العمل والحج السعوديين لتنظيم هذا الأمر خلال الأعوام المقبلة، ووضع اتفاقية إطارية لتنظيم استخدام العمالة المصرية في موسم الحج واعتمدت الوزارة خطة البحوث والدراسات والخطة الاستثمارية لهذا العام، وقد تنوعت البحوث المقترح تنفيذها ما بين الحريات النقابية ومشاكل صناعة الغزل والنسيج وقضايا التشغيل. وأصدر الوزير تعليمات مشددة بأهمية تواجد مديري المديريات في مواقع العمل والإنتاج من أجل التعرف على مشاكلهم أولا بأول حتى لا يلجأ العمال إلى الإضراب غير المبرر، والذي يوقف عجلة العمل والإنتاج.