خبراء يؤكدون ل"المشهد": نظرية "الفاعل المجهول" فى الجرائم الكبرى .. مُسكّنات لا ترضى الرأى العام د. نبيل مدحت سالم: نظرية "الفاعل المجهول" ليست مقبولة د. حسن سلامة: ما زلنا نعانى غياب الشفافية د. نورهان الشيخ: الفاعل حقيقى ولكن قد لا يتم الإفصاح عنه انتقد خبراء ما سماه "نظرية الفاعل المجهول" فى العديد من الجرائم والتفجيرات والاعمال التخريبية التى وقعت على الساحة والاكتفاء بترديد بعض الاقاويل من قبيل "ان الجرائم وراءها مؤامرة داخلية وخارجية على مصر" او "الفلول والثورة المضادة" او اتهام "القلة المندسة" و"اصحاب الاجندات" وغير ذلك من الاقاويل الساذجة التى تردد باستمرار عقب كل احداث متوترة او ازمات تقع فى مصر وتروح ضحيتها عشرات الضحايا، دون ايجاد اجابة واضحة عمن الجانى او مرتكب الحادث؟ وأشار الخبراء ل"المشهد" الى عدة وقائع فى هذا الصدد مثل كنيسة القديسين فى الإسكندرية يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية والتي راح ضحيتها العديد من الاقباط ثم هدم كنيسة صول فى أطفيح وحرق الكنيسة فى امبابة واخيرا ما وقع من مصادمات فى ماسبيرو وراح ضحيتها العديد من الاقباط. فى البداية يؤكد د. نبيل مدحت سالم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان نظرية "الفاعل المجهول" تصلح فقط فى قضايا الجرائم الفردية، اى التى يكون فيها المجنى عليه شخصا واحدا على الاكثر، اما ان يظل هذا القول وهو ان "الفاعل مجهول" فى جرائم توصف بأنها ارهابية من المفترض ان تطبق عليها نصوص عقابية كبيرة ويعاقب الفاعل فيها بالاعدام مثل حرق دور العبادة فهو امر غير مقبول. موضحا أنه لا يعقل ان يظل الفاعل مجهولا او يقال انه فئة مندسة بين المتظاهرين او الفلول او البلطجية وغير ذلك من المسميات التى لا يقبلها احد او ينخدع بها. مؤكدا ان مقولة "الفاعل مجهول فى مثل هذه القضايا" هي نوع من التعمية والتعتيم، والمقصود به صرف النظر عن مؤامرة قد يقف وراءها جماعات دينية لتمزيق النسيج الوطنى والرجوع الى الوراء عشرات بل مئات السنين. وترفض الدكتورة نورهان الشيخ - استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مدير وحدة دراسات الشباب - الاقتناع بمقولة ان الفاعل مجهول فى الوقائع المتوترة التى تحدث فى مصر، مؤكدة ان هناك فاعلا حقيقيا ومعلوما ولكن قد لا يتم الافصاح عنه، لافتة الى ان عدم وجود تحقيقات سريعة وشفافة سوف يؤدى الى مزيد من اعمال العنف والتصعيد. مشيرة الى ان الكيل بمكيالين فى اى ازمة او عدم معاقبة الفاعلين بعقاب صارم سوف يؤدى الى مزيد من العنف وهذا ليس فى مصلحة البلد او المجلس العسكرى، مشددة على ضرورة الضرب بيد من حديد على هذه الايدى الداخلية التى تتورط فى مثل هذه الاحداث، مؤكدة ان التوصل للجناة وتقديمهم للمحاكمة لنيل عقابهم يرسخ مبدأ سيادة القانون. من ناحية اخرى انتقد الدكتور حسن سلامة - استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - غياب الشفافية واستمرار المواقف الضبابية وعدم معرفة الاطراف المتورطة فى الاحداث المتوترة التى تحدث فى مصر فلا احد يعرف من هو المتورط فى هذه الوقائع والاحداث؟! وقال ان ما نريده هو الشفافية امام الرأى العام ومعرفة "الجانى" فى ما يحدث من جرائم والسؤال الذى يطرح نفسه هل نحن نسير للامام ام نتراجع الى الخلف؟!! فما يقال بان هذه الاحداث من تدبير مؤامرات خارجية فمن البدهى ان هناك اطرافا داخلية ساعدتها حتى تحقق هدفها وبالتالى فلابد من معرفته ومحاسبتها. وأبدى د. حسن دهشته من قيام الحكومة بين الحين والآخر بالاعلان عن رغبتها فى الاستقالة ردا على ما يحدث من احداث متوترة معتبرا ذلك "كلاما فارغا"وحديثا غير مقبول فلابد من محاسبة الحكومة ومعاقبتها عما يحدث فى مصر وإن تطلب الامر اقالتها فليتم ذلك وليس استقالتها. مؤكدا اننا نرغب فى الشفافية الكاملة امام الرأى العام ومعرفة مرتكب هذه الجرائم، لافتا الى انه دون ذلك فلا يصب فى الاتجاة الايجابى للانتقال الديمقراطى للسلطة وللاسف نسير على نفس النهج السابق وهو التعمية والتعتيم وعدم وضوح المعلومات وفى النهاية يتساءل المسئولون، لماذا يثور المصريون وما اسباب ذلك؟؟!!