قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ اذا لم يتوصل الرئيس الاسلامي محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول يوم الاربعاء. وأضافت المصادر ل"رويترز" أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل ازمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج الى الشوارع. واضافوا ان من الممكن ادخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.