جاءت صحيفة الفاينانشال تايمز في معرض افتتاحيتها على موضوع الدعوة البريطانية - الفرنسية للإتحاد الأوروبي لرفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح. بأن "خطوة بريطانيا وفرنسا اليوم هي في المكان الصحيح". وقالت الصحيفة "عايشت القوى العالمية على مدى سنتين ازدياد حدة الصراع في سوريا وسط عجزها عن القيام بأي شيء لوقف ارتفاع اعداد القتلى، أضافة إلى زيادة التهديدات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط، إلا انه في الايام المقبلة ستعمل الدبلوماسية العالمية على تكثيف جهدها لإعطاء هذا الأمر أهمية أكثر". وتساءلت الصحيفة عما إذا كان بمقدور الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا التوصل إلى إبرام إتفاقية سلام بين ممثلين عن الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة في جنيف الشهر المقبل، مضيفة أن "الكثير من المحللين يستبعدون التوصل إلى اتفاق بعد سقوط المزيد من القتلى السوريين بيد النظام السوري وتداعياته على الشعب". وأضافت :"ثمة مبادرة مهمة محتملة اليوم في بروكسل، إذ ستحاول بريطانيا وفرنسا تعديل قرار الإتحاد الاوروبي القاضي بحظر الأسلحة عن سوريا، ما يسمح لهاتين الدولتين بإرسال الأسلحة الى قوات المعارضة في وقت لاحق". وكانت هذه الخطوة اصطدمت باعتراض العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنها النمسا التي تخشى أن تؤجج هذه الأسلحة الصراع الدائر في سوريا". ولمحت فرنسا وبريطانيا إلى أنه في حال فشلهما في التوصل إلى تعديل لحظر الإتحاد الأوروبي المفروض على سوريا، فإنهما ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد قرار الحظر المعمول به حالياً. ورأت الصحيفة أن قرار بريطانيا وفرنسا مبرر لسبب جوهري واحد، هو أن هذه الأسلحة ستقوي عناصر المعارضة المعتدلة التي يرأسها الجنرال سليم إدريس والتي تقاتل ضد الرئيس الأسد.