وزير الإسكان: قانون إقليم القناة لن يعطى حق الملكية لأى مستثمر أجنبى

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قانون مشروع إقليم القناة لن يعطى حق الملكية على الإطلاق لاى استثمار مصرى او عالمى، والهيئة التى ينظمها القانون هى هيئة تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وتقدم تقريرها لمجلس الشعب تعطى فقط الترخيص لحق الانتفاع.
وأشار إلى أن كل مشروع له توازن فى العقد، ولكن هذه الأرض هى ملك للمصريين ولن يكون هناك نزاع على أرضا الدولة على الإطلاق، لافتا إلى أنه تم التركيز على منطقة شرق بورسعيد لتكون مركز حضرى يقوم على خدمة مشروع اقليم القناة باكملة.
وأضاف أن هناك عدد من الأقاليم سيتم تطويرها فى الفترة المقبلة ياتى على رأسها اقليم محور قناة السويس، وإقليم المثلث الذهبى لإنتاج التعدين، ومنطقة سهل المنيا، وأيضا قطاع رأس محمد والذى يضم مدينة شرم الشيخ الجديدة، والتى ستكون مدينة صناعية وسكنية كبيرة.
وأكد أن هذا التصور يعكس توفير فرص عمل، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتى ترتبط بالعدالة المكانية، مشيرا إلى أن جارى عقد اجتماعات مع الجانب السعودى للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجسر البرى المصرى السعودى.
وتابع وفيق انه تم تطهير 18 ألف فدان من الألغام بسيناء من قبل القوات المسلحة وتم تسليمها لوزارة الإسكان ليتم تنميتها ما يمثل 40% أو 45% من مساحة أرض العالمين الجديدة قطب النمو فى الساحل الشمالى لإمكانية تحويلها الى مدينة خضراء تعتمد اعتماد كلى على الطاقة المتجددة.
وأضاف وفيق أن هذه الخطوة من قبل قواتنا المسلحة دفعة كبيرة لتوجيه الأنظار الى تنمية سيناء والصعيد وهم الأولوية حاليا ويتم دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات تنهض بهما،مشيرا الى أن مصر ليست محدودة الموارد، وسنسعى لسد فجوة الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، وسد فجوة المياه من خلال ترشيد الاستهلاك.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل