روسيا و الصين تمنعان مجلس الامن من اتخاذ قرار يدين سوريا

استخدمت روسيا والصين ليلة أمس حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أوروبي يهدد بفرض عقوبات واتخاذ تدابير هادفة ضد السلطات السورية لحملها على إيقاف العنف في التعامل مع المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ أكثر من 7 أشهر.
بدأت عملية التصويت على مشروع القرار الأوروبي المتعلق بسوريا في مجلس الأمن بحلول الساعة السابعة مساء أمس بتوقيت نيويورك.
وقالت رئيسة مجلس الأمن ومندوبة نيجيريا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة جوي أوجوو - والتي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس فى أكتوبر الجاري - إن تسعة أصوات صوتت لصالح مشروع القرار مقابل صوتين "روسيا والصين"، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت هي "لبنان والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل"، ولذلك لم يعتمد المجلس مشروع القرار نتيجة للتصويت السلبي لمندوبي دولتين تملكان حق النقض في مجلس الأمن.
كان مشروع القرار قد نص علي "دعوة السلطات السورية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، كما دعا إلى عملية إصلاح سياسية شاملة بقيادة سورية حصرية للمعالجة الفعالة للتطلعات المشروعة ومخاوف شعب سوريا".
كما طلب مشروع القرار من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يومًا من تاريخ اعتماده، وأن يقدم تقريرًا شهريًا حول الأوضاع في سوريا.
وتضمن مشروع القرار أيضًا على أنه "في حال لم تمتثل سوريا لهذا القرار، ينظر المجلس، في اعتماد تدابير محددة الهدف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة."
كان الوفد الأمريكي والسفير البريطاني بمجلس الأمن قد انسحبا خلال كلمة المندوب السوري بعد فشل المجلس فى إصدر قرار يدين سوريا.
وأعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال برانت عن خيبة الأمل إزاء قرار روسيا والصين استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن المتعلق بسوريا، قائلاً: إن استخدام حق النقض ضد القرار يُنظَر إليه باعتباره مساندة لنظام وحشي وضد الشعب السوري، وسيكون بمثابة ضربة مريرة لجميع السوريين الذين ناشدوا المجتمع الدولي التحرك بشأن قضيتهم.
كما أدان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرار أرو الموقفين الروسي والصيني، وقال: "إن مشروع القرار يختلف كثيرًا عن البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن في شهر أغسطس الماضي.
وأضاف: إن استخدام حق النقض من قبل مندوبي روسيا والصين يمثل احتقارا للتطلعات المشروعة التي يتم التعبير عنها بجرأة في سوريا منذ خمسة أشهر، ورفضًا لهذه الحركة العظيمة الداعية للحرية والديمقراطية، ورفضًا أيضًا للربيع العربي."
ومن جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من التحرك وإيصال رسالة عاجلة إلى الرئيس السوري بشار الأسد حول العنف الذي يمارسه ضد المتظاهرين السلميين، وقالت: "لقد أصبح واضحًا الآن للشعب السوري أن يرى من يساند الحقوق الكونية للحرية ومن يقف ضدها."
وفي المقابل أكد السفير الروسي فيتالي تشوركين موقف بلاده الرافض لمشروع القرار، معبرًا عن خشيته من تكرار سيناريو ليبيا بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم1973 ، والذي سمح باستخدام القوة العسكرية حتى سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان تصويت روسيا والصين ضد القرار الأوروبي بأنه "وصمة عار".. معتبرة أنه يقوي من شأن حملة القمع البغيضة التي ترتكبها الحكومة السورية."