بتهمة الإساءة للمخابرات.. بلاغ للمدعى العام العسكرى ضد مرسى وماضى

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمدعى العام العسكرى، ضد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس جمهورية مصر العربية، والمهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بتهمة الإساءة إلى جهاز المخابرات العامة.
ووصف صبري في بلاغه الاتهامات بانها تحريض ضد جهاز المخابرات والتمهيد لتفكيكه ومحاكمة أعضائه بهذه الاتهامات الظالمة، مما يفتح الطريق لتشكيل جهاز مخابرات إخوانى، علي حد وصف البلاغ.

وكشف البلاغ، أن ماضى صرح فى مؤتمر عقده اليوم، أن الرئيس محمد مرسى أخبره بإنشاء المخابرات العامة لتنظيم مكون من 300 ألف بلطجى منهم 80 ألفا بمحافظة القاهرة وحدها، وتم تسليم هذا التنظيم إلى المباحث الجنائية، ومن بعدها إلى أمن الدولة، وفى السنوات السبع الأخيرة قبل اندلاع أحداث الثورة كان يتبع هذا التنظيم لمباحث أمن الدولة.

وأضاف البلاغ، أن تلك التصريحات، التى أدلى بها المبلغ ضده الثانى كانت أثناء مشاركته بصالون لحزب الوسط، وأضاف، قائلاً: إن هذه الأرقام حقيقية وأنه يحفظها لأنها صادرة من رئيس الجمهورية، مضيفاً إن هذا التنظيم هو الذى ظهر فى الاشتباكات، التى دارت بمحيط قصر الاتحادية وكان بحوزتهم الأسلحة البيضاء والنارية، مشيراً إلى أن من يقوم بتحريكهم معروف وأن حجم الأخطار ضخم جداً.

وبين صبرى أنه لما كان من الثابت، أن كلا من المبلغ ضدهما يبدو أنهما لا يعلمان أن المهمة الوحيدة لجهاز المخابرات العامة هى مقاومة وكشف الجواسيس والمتآمرين على أمن مصر، والأخطر من ذلك أن المبلغ ضده الأول يوجه هذا الاتهام إلى جهاز المباحث الجنائية، بل إلى جهاز الشرطة بكل أجهزته.

وتابع البلاغ: لما كان ذلك وكان من الثابت أن المبلغ مواطن مصرى ويهمه أمن وسلامة أرض وطنه وسمعة أجهزته الحساسة، التى تتمتع بسمعة عالمية طيبة لا يشوبها شائبة إلا تلك التصريحات الباهتة، التى أدلى بها المبلغ ضده الثانى، والتى مررها إليه المبلغ ضده الأول وأن المبلغ يخشى أن يكون هذا الحديث تمهيداً لتفكيك هذه الأجهزة وإشارة للتيارات الإسلامية لمحاصرتها والهجوم عليها، كما فعلوا قبل ذلك مع أمن الدولة، وهذا لم ولن يكون إلا لمصلحة دول وحركات وتيارات تمسك المخابرات العامة بوثائق ومستندات ضدها بخلاف ما يكشف عنه هذا التصريح من عداء المبلغ ضده الأول لأجهزة الدولة، ويقطع ويؤكد أن هناك مخططاً إخوانيا لتفكيك مؤسسات الدولة والقضاء عليها الواحدة تلو الأخرى.

والسؤال، الذى يطرحه المبلغ هل يعقل بعد كل ذلك أن يتعامل المبلغ ضده الأول مع أجهزة ومؤسسات مصر بالتحريض والإساءة المتعمدة إليها، حيث إنه من المعروف والمستقر عليه فى وجدان المواطن المصرى الشريف، أن تلك التصريحات من شأنها إهانة المخابرات العامة ورجالها ولا يعلم المبلغ ضدهما الأول والثانى أن المخابرات العامة جهاز وطنى شريف، وكل من يعمل فيه يعمل لصالح مصر ودوره يقتصر على حمايتها من الأخطار الخارجية، ومن المعلوم أن جهاز المخابرات العامة ليس لديه قوات داخلية ولا يتدخل فى الشأن الداخلى.

ولما كان ذلك وكان التصريح الذى أدلى به المبلغ ضده الثانى منسوباً إلى سماعه من المبلغ ضده الأول يشكل أخطارا عديدة على الوطن وعلى سلامة أمنه وأمانه، وأن الاستمرار فى هذا الحديث من شأنه إحداث بلبلة ولا يعلمان المبلغ ضدهما الأول والثانى أن الشعب هو الذى سيتصدى إذا فكر أحد فى التآمر ضد أجهزته الوطنية وسيكون ذلك هو بداية الانفجار الكبير.

واختتم البلاغ بالتحقيق فى هذه الواقعة، وتقديم المسئول عنها إلى المحاكمة العسكرية لتوقيع أقصى العقوبة عليهما.