قررت إدارة البورصة منذ قليل إعادة التعامل على سندات و اسهم حديد عز بعد ما قامت إدارة الشركة بالرد على استفسارات البورصة بخصوص الحكم فى قضية تراخيص الحديد.. لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على سندات الشركة المصدرة أعتبارا من الساعة 12.45 من جلسة تداول اليوم الأحد. كانت إدارة البورصة قد قررت إيقاف التعامل على السندات لحين الرد على الاستفسارات التى ارسلت لادارة الشركة وعندما جاء الرد انتفى سبب الايقاف وتم اعادة التعامل. رد الشركة جاء فى بيان ارسلته إلى إدارة البورصة المصرية بشأن الحكم فى قضية تراخيص الحديد ،- ردا على اسفسارات البورصة - أوضحت فيه أن الحكم الصادر من محمكة جنايات القاهرة والخاص بسحب رخص الحديد الممنوحة لشركتين تابعتين للشركة لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالى ، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر وغير مباشر على أستثمارات الشركةا لمستقبلية والخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس. وهو الأمر الذى سيدفع الشركة للتحرك فى عدة محاور أهمها دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات القارنونية اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم فضلا عن إعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى لم يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينه والسعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة حيث تبلغ التكلفة الاستثماراية لهذا المشروع أكثر من 2.6 مليار جنيه. يذكر ان محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى جلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 15\9\2011 بسجن أحمد عز - أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى - بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع سحب تراخيص الحديد التى منحها له وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد. وقد قامت إدارة البورصة بإيقاف التعامل على سهمى العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وحديد عز لحين الرد على استفسارات البورصة، وشهدت باقى الأسهم تراجعًا كبيرًا عقب إصدار الحكم، حيث تراجع سهم حديد عز بنسبة 5.1% قبل وقف التداول عليه، فيما تراجع سهم "العز للسيراميك والبورسلين" بنسبة 4% وسهم "عز الجوهرة" بنسبة 4.72%.