"أصحاب المحاجر" ترفض حظر تصدير الرمل الزجاجي والرخام وتلجأ ل"العسكري"

أعلنت شعبة "أصحاب المحاجر" بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات رفضها القاطع لقرار هيئة العمليات بالقوات المسلحة بحظر تصدير خامات الرخام والرمل الزجاجي من محافظتى شمال وجنوب سيناء واشتراط مروره بمراحل تصنيعه لإتاحة تصديره.
وهددت الشعبة برئاسة المهندس ياسر راشد باستقالة جماعية من الغرفة فى حال سريان هذا القرار، وأعدت مذكرة بذلك لإرسالها بصورة عاجلة إلى كل من المجلس العسكرى ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
واكد المهندس ياسر راشد رئيس الشعبة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الشعبة أمس ان القرار سيؤدى الى انهيار قطاع محاجر الرخام و الرمل الزجاجى بالكامل وذلك لاعتمادها بشكل شبة كامل على التصدير للخارج موضحا ان المصانع المحلية للرخام و الزجاج محدودة للغاية و لا تستوعب كامل انتاج المحاجر بعد تغطية كل احتياجاتها الامر الذى يجعل التصدير للخارج المنفذ الوحيد لتصريف انتاج المحاجر.
وأكد راشد أن القرار غير صائب و لم تتم دراسته جيدًا وذلك لأن هناك دراسات وإحصائيات صادرة من كل من المركز القومى للبحوث وهيئة المساحة الجيولوجية تؤكد وفرة هذه الخامات بمصر وتوافر كميات هائلة منها كاحتياطات استراتيجية، ومن ثم فإن تصديرها لن يضر بأى حال توافرها محليًا و لن يؤثر سلبًا على الاحتياطى الاستراتيجى منها.
وأوضح أن حجم الاحتياطى المؤكد من خامات الرخام والجرانيت وفقًا لأحدث دراسات هيئة المساحة الجيولوجية يقدر ب 305 ملايين طن، وأن الاحتياطى غير المؤكد يقدر ب65 مليون طن، بالإضافة إلى كميات هائلة غير محددة، وأن العمر الافتراضى للكميات الاحتياطية تكفى لمدة تترواح بين 95 و 200 سنة مقبلة، وأنه بالنسبة لخامات الرمال البيضاء الرمل الزجاجى فإن الاحتياطى منها يقدر ب10 آلاف مليون طن، وأن الاحتياطى غير المؤكد غير محدد ويقدر بكميات هائلة، وأن العمر الافتراضى له يقدر ب2700 سنة مقبلة.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن حمدون - نائب رئيس الغرفة - أن أصحاب المحاجر ليسوا ضد تنمية سيناء وتعميرها صناعيًا ولكن لابد من وضع رؤية واضحة مستندة على خطة زمنية محددة لبدء لتحقيق التنمية الصناعية فى سيناء، مؤكدًا أن وقف تصدير الخامات لحين بدء الأنشطة الصناعية هناك اتجاه غير صحيح ويفتقر تمامًا إلى الحكمة والمنطق، حيث سيستغرق بناء مصانع للرخام والزجاج فى سيناء العديد من السنوات خاصة أنه لم يتم حتى الآن الشروع فى ذلك، الأمر الذى يعنى أن حظر تصدير الخامات من الآن تسرع غير محمود.
وأضاف أن توقيت إصدار هذا القرار ليس صحيحًا وذلك لأننا فى حاجة إلى تعمير سيناء بالسكان والحفاظ على أعداد المواطنين المتواجدين هناك فى إطار خطة التأمين القومى والإستراتيجى لمنطقة سيناء فى ظل اضطراب الأوضاع من إسرائيل، موضحًا أن قرار القوات المسلحة بحظر تصدير إنتاج المحاجر سيؤدى إلى هجرة العمالة من سيناء ومن ثم تراجع العنصر الأمنى وضعفه هناك.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال حسن - نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية - هيئة المساحة الجيولوجية سابقًا – أن القرار لم يضع فى اعتباره وجود مصانع كافية محليًا لاستيعاب كامل إنتاج المحاجر، فضلاً عن ضعف كفاءة المصانع القائمة وعدم مقدرتها على استيعاب المزيد من الخامات، الأمر الذى يجعل القرار ليس له جدوى للصناعة الوطنية وأنه سيلحق أضرارًا بالغة الخطورة بقطاع المحاجر.
وقال المهندس جمال حجاب - مدير إدارة المحاجر بمحافظة شمال سيناء - إن القرار لم تتم دراسته جيدًا وذلك لأن خامات الرمل الزجاجى والرخام متوفرة بكميات كبيرة بسيناء، وإن المحاجر تعتمد على التصدير بنسبة 90% مما يعنى أن القرار يعد بمثابة تهديد بإغلاق هذه المحاجر وتوقف نشاطها.
وأضاف أسامة المشالى - رئيس وحدة الرخام بالمركز القومى للبحوث - أن القرار لم يستند إلى أى دراسة من دراسات المركز والتى تؤكد جميعها وفرة خامات الخامات بمصر مما لا يثير أى مخاوف إزاء تصديرها للخارج.
وأكد هانى صقر - رئيس شركة سيناء العالمية للتعدين - أن القرار يهدد بتشريد الآلاف من العمالة من بدو سيناء والذين تستوعبهم المحاجر بسيناء، حيث يقدر عددهم ب 1500 عمالة مباشرة و5000 عامل عمالة غير مباشرة، مؤكدًا عدم إجادة هذة الفئات من العرب أى أعمال إلا النشاط التعدينى بالمحاجر.
وأشار صقر إلى توافر خامات الرمل الزجاجى بكثرة فى سيناء، حيث يقدر حجم الإنتاج السنوى للمحاجر بمليونى طن ويصدر منها 1.5 مليون طن، فيما لا تستوعب الصناعة المحلية سوى نصف مليون طن سنويًا.