الكويت تغرق في دوامة "فساد مليونية".. وفضائح "ويكيليكس"

ثلاثة ملفات ساخنة، ضربت الساحة السياسية الكويتية فى أقل من أسبوع، إذ استفاقت من العطلة البرلمانية وأريحية شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، على ضربات متلاحقة، شكلت محاور عدة تنذر بدور انعقاد برلمانى "مثير وساخن كالعادة" -من المتوقع انطلاقه نهاية أكتوبر المقبل- حيث نشر موقع "ويكليكيس" وثائق عدة أشار أهمها إلى "شراء الحكومة للأصوات الانتخابية فى العام 2003"، مروراً بتسريبات إعلامية عن "تحويلات مليونية" دخلت لحساب بعض النواب من جهات خارجية، وصولاً إلى تقرير لمنظمة "الشفافية الدولية"، الذى صنف الكويت فى المرتبة الثامنة عربياً وال54 عالمياً فى قائمة أكثر الدول فساداً.
إيداعات مليونية
فيما يتعلق بالإيداعات المليونية فى حساب النواب، قالت تسريبات إعلامية: إن "هناك تضخماً فى حساب نائب فى مجلس الأمة- البرلمان- وصل إلى 25 مليون دينار كويتى"، على إثره سادت حالة من الحراك النيابى، إذ أعلن العديد من النواب عن جمع توقعيات لانعقاد جلسة "طارئة" لمناقشة التطورات الأخيرة، إضافة إلى إمكانية استجواب، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر الصباح.
من جهته، أصدر مجلس الوزراء الكويتى بياناً، قال فيه إن "محافظ البنك المركزى الشيخ سالم الصباح، أكد: أن البنك لم يتلقَ حتى الآن أى معلومات أو بلاغات حول تراكم أموال النواب".
أما رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافى، فقد أعرب عن استيائه "البالغ" من تلك الأنباء من دون التأكد منها، أو ذكر أسماء المتورطين فى ذلك، معتبراً أن تلك "الضجة إساءة عامة للكويت"، وتلقى وزير المالية، مصطفى الشمالى، عدة أسئلة نيابية عن "الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن الموضوع والبلاغات المقدمة من البنوك والمؤسسات المصرفية عن حالات حركة غير اعتيادية عائدة لأعضاء مجلس الأمة".
فضائح "ويكيليكس"
وحول وثائق "ويكيليكس"، قالت إحدى البرقيات المسربة: إن "العضو البرلمانى السابق، مبارك الدويلة، أبلغ السفير الأمريكى فى الكويت، ريتشارد جونز، أن سبب إخفاقه فى انتخابات العام 2003، يرجع إلى أن الحكومة دفعت إلى اثنين من أشرس منافسيه، 500 ألف دينار كويتى لشراء الأصوات لضمان عدم عودته إلى المجلس مرة أخرى".
وفى شأن آخر، نفى رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافى، بشدة ما ذكره الموقع، نقلاً عن تقرير للسفارة الأمريكية، حول قيامه بسحب مبلغ 6 ملايين دينار كويتى لتغطية نفقات إحدى حملاته الانتخابية.
وشدد الخرافى، على أن "ما ورد فى الوثيقة المسربة عار عن الصحة، ويتضمن معلومات ملفقة تعمل على بث الشائعات والفتن"، ودعا البنك المركزى إلى "التصدى لما ورد فى التقرير الذى نسب مضمونه إلى أحد المصادر فى البنك، وذلك لتوضيح الحقيقة".
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتى: إنه "لا يستغرب" التخبط الذى تشهده السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصاً فيما يتعلق باستقاء المعلومات"، مؤكداً أن "الوثيقة لا تعكس سوى ضعف البنية المعلوماتية التى تستند إليها الخارجية الأمريكية".
كما ذكرت إحدى الوثائق: أن النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتى، وزير الدفاع، الشيخ جابر المبارك، استدعى السفيرة الأمريكية ديبوراجونز، وعبر خلال اللقاء عن غضبه البالغ جراء "استخدام القوات الأمريكية، مادة أكسيد اليورانيوم، خلال تدريباتها مع القوات الكويتية"، وحذرها من أن "استمرار هذا الأمر يهدد العلاقات الثنائية بين البلدين".
وقالت الرسالة التى حملت عنوان "سرى": الشيخ جابر المبارك، أبلغ جونز: أن "دراسة مسحية إشعاعية، اكتشفت وجود مادة أكسيد اليورانيوم فى منطقة مخصصة لإطلاق النيران تتشاركها قوات أمريكية وكويتية، وهو ما يهدد العلاقات الثنائية".
مؤشرات الفساد
على صعيد آخر، قال تقرير صادر عن منظمة (الشفافية العالمية)، أن "الكويت احتلت المرتبة ال54 عالمياً والثامن عربياً، فى مؤشرات الفساد"، وأوضح أن "ترتيب الكويت سجل على المستوى العالمى تحسناً خلال العام 2010، مقارنة مع تقرير عام 2009، والذى احتلت فيه المرتبة ال66 عالمياً بمجموع نقاط 4.1 نقطة، محققة ارتفاع مقداره 4 نقاط".
وفى سياق ذى صلة، اعتبر تقرير صادر عن صندوق (النقد الدولى): ان "الكويت بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال، والفساد المالى"، الأمر الذى حض كتل برلمانية على مناقشة قانون الفساد فى الجلسة "الطارئة" والمرتقبة نهاية الشهر الجارى.