"القضاء الإداري" ترفض دعوى حرمان "مبارك" من الجنازة العسكرية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها عادل هزاع المحامى والتى طالب فيها بعدم إقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق حسنى مبارك فى حالة وفاته والاكتفاء بجنازة عادية له، وفى سرية تامة، وذلك لرفع الدعوى من غير ذى صفة أو مصلحة.
قال ” عادل ” فى دعواه التى حملت رقم 45961 لسنة 66 قضائية أن ثورة 25 يناير التى أجبرت مبارك على التنحى وعن كشف فساده الذى أفقر الشعب المصرى وتسبب فى انتشار الأمراض بين الشعب وأثبتت التحقيقات والتحريات، أن حساباتالرئيس السابق والفاسدين فى البنوك فى الداخل والخارج بالمليارات، كما أمر مبارك بقتل المتظاهرين وأمر بتصدير الغازلإسرائيل بثمن بخس وأضاع المليارات على الدولة .
وقالت الدعوى إن المصريين يتساءلون ماذا لو توفى مبارك، هل يتم عمل جنازة عسكرية استفزازية للشعب المصرى، أم جنازة عادية لهذا أقيمت هذه الدعوى لمنع إقامة جنازة عسكرية له، وحتى لا تثار جموع الشعب الغاضب خاصة أن هناك عددا لا بأس به من المنتفعين من النظام الفاسد يؤيد تكريمه وحسن ختامه .
وأشار إلى أنه لو أقيمت جنازة عسكرية تحدث فتنة فى البلاد، لهذا يجب إصدار حكم قضائى لمنع إقامة جنازة عسكرية لمبارك.