قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، إن موقف الإخوان واضح ومحدد وهو "عدم إحداث فراغ دستوري في مصر"، مشيرًا إلى أنه الموقف نفسه أثناء الثورة، كما كان أيضًا هو الحال عندما طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعديلات الدستورية، وأيدتها الجماعة في استفتاء 19/3/2011. وأضاف "العريان" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أصرت قوى سياسية حديثة وبعض الأحزاب القديمة على إلغاء دستور 1971 دون تقديم بديل دستوري، مما أدى إلى الحكم بإعلانات دستورية دون سند شعبي ولا استفتاءات عليها، أي بإرادة منفردة، كما كان الحال منذ إلغاء دستور 1923. وأوضح أن التعديلات الدستورية التي استُفتى الشعب عليها وضعت طريقة واضحة لإنجاز مهمة وضع دستور جديد، وهى أن ينتخب أو يختار البرلمان الجديد مائة شخصية لوضع مشروع دستور يتم استفتاء الشعب عليه، دون تدخل من أي جهة غير منتخبة، أي إعلاء إرادة الشعب وفقط. وتابع: إن المشاكل بدأت مع ظهور قوى تريد فرض إرادة أخرى فوق إرادة الشعب، أو فرض مواد بعينها على الجمعية التأسيسية، أو عرقلة وضع مشروع الدستور، لتبقى البلاد في حالة فراغ يتيح لكل القوى التدخل في شئونها، أو يتيح لمن يريد القفز على السلطة دون سند شعبي أو دستوري، بهدف إعادة إنتاج النظام البائد. واختتم: "استطاع الشعب الثائر بحق والذي يريد القضاء على تراث مرير من تغييبه واحتقاره وإهماله أن يهزم كل من عمل بحماس وأنفق المليارات وتعاون مع قوى خارجية إقليمية ودولية، وتغلب على حملة التضليل الإعلامية الهائلة، بفطرته النقية وإرادته الحرة وذكائه الحاد.. وبعد تلك الملحمة يقولون "دستور بالإكراه ".. "كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذبا".