نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية والتفتيشية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية . وقال القطامين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري على هامش لقائهما اليوم "الأربعاء" بمقر وزارة العمل الأردنية " إن تدفق الأفراد من دول الجوار وخاصة من سوريا أصبح أكبر مما كنا نتوقع مما يصعب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة في الأردن". وأضاف "إن هذا التدفق الكبير من الأخوة السوريين إلى الأردن مع وجود عمالة وافدة بغض النظر عن جنسيتها صعب عملية توثيق المعلومات عن تلك العمالة خاصة وأن مواطني دول الجوار يدخلون للأردن بدون تأشيرة سفر وأنه نظرا للظروف العصبة التي يعيشون بها يضطرون للتحول من زائرين إلى عمال لذلك أصبحت العمالة الوافدة كبيرة جدا وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير ولذلك لا نستطيع ضبط هذا السوق". وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية اعتادت القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة وآخرها كانت قد بدأت في العام الماضي وامتدت خلال العام الجاري. وأقر القطامين بأن الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريبا كانت "شديدة جدا "ضد جميع العمالة الوافدة بالأردن لضرورة ضبط سوق تلك العمالة وحتى يمكن تقديم كافة التسهيلات الممكنة ومعرفة مكان اقامتها واحتياجاتها. ولفت إلى أن الأردن يعاني أيضا من مشكلات اقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة لذلك كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية وأمنية. وقال القطامين " إننا وصلنا إلى نتيجة تقتضي ضرورة الاجتماع مع دول الجوار لبحث هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن اللقاء الأول كان مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري اليوم حتى نستطيع التوصل إلى طريقة "محترمة ولائقة للعمالة والجالية المصرية وكيفية مساعدتها وإعطائها كل ما هو ورعاية شئونها والاستفادة من طاقتها".