أزمة الديون الأوروبية تعصف بالبورصات الآسيوية

تراجعت الأسهم الآسيوية فى ختام التعاملات اليوم متأثرة بالقلق بشأن احتمال تفاقم أزمة الديون الأوروبية وتباطؤ معدل النمو الاقتصادى العالمى.
وانخفضت أسعار أسهم عدد الشركات الكبرى بالأسواق الآسيوية ومن بينها مؤسسة ميتسوبيشى فاينانشيال جروب - أكبر مقرض بالسوق اليابانية - بنحو 2.7% متأثرة بارتفاع تكاليف التأمين على الديون السيادية لعدد من الدول الأوروبية، بينما تراجعت أسعار أسهم شركة "بى إتش بى بليتون" - أكبر مؤسسة عاملة فى مجال التعدين فى العالم - بنحو 2.2% - نتيجة انخفاض أسعار السلع المعدنية بالسوق الدولية - فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر سهم شركة كانساى إلكتريك باور اليابانية - التى تعمل فى مجال إدارة وتشغيل المفاعلات النووية - بنحو 3.5%.
وانخفض مؤشر نيكى اليابانى بنحو 2.2% ومؤشر كوسبى ببورصة كوريا الجنوبية بنحو 1.1% ومؤشر بورصة شنغهاى المجمع بنحو 0.3% ومؤشر أسيا باسيفيك بنحو 1.5% ليستقر عند مستوى 118.95 نقطة فى ختام التعاملات اليوم.
وكان مؤشر آسيا باسيفيك قد انخفض بنحو 8.6% الشهر الماضى - أكبر تراجع منذ مايو عام 2010 - متأثرًا بالقلق بشأن تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى وتفاقم أزمة الديون الأوروبية وتقليص مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى للولايات المتحدة.
ومن جانبه قال المحلل المالى الدولى نادر نايمى إن الأسواق الآسيوية تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة المخاوف من تأثر معدل النمو الاقتصادى العالمى بالتداعيات الناجمة عن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، متوقعًا استمرار التذبذب فى الأسواق الدولية ومن بينها الآسيوية حال عدم وضوح الرؤية بشأن خطة إنقاذ اقتصاديات الدول الأوروبية التى تعانى من معدلات مديونية مرتفعة.
وأعرب عن قلقه بشأن إحتمال استمرار أزمة الديون الأوروبية، مشددًا على أن "دوائر صناعة القرار بدول منطقة اليورو، وتعد ألمانيا - أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو - الداعم الرئيسى لخطة إنقاذ اقتصاديات الدول الأوروبية التى تعانى من تفاقم الديون السيادية، تسير فى الاتجاه المعاكس خاصة عقب هزيمة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى الانتخابات المحلية. إلا أن المحلل المالى الدولى يونج شون توقع تحسن أداء البورصات الآسيوية خلال الأيام القادمة فى ضوء تعهد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الأسواق الامريكية والإنفاق الاستهلاكى والنمو الاقتصادى واحتواء التداعيات السلبية الناجمة عن تقليص التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة.