البرلمان الأوكراني يصدِّق على اتفاقية التجارة الحرة في إطار رابطة الدول المستقلة

صدق البرلمان الأوكراني في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم ،الأثنين، على اتفاقية التجارة الحرة في إطار رابطة الدول المستقلة، ويشكك خصوم التصديق على الاتفاقية في الشرعية الحقوقية لتوقيع عليها أكد 260 نائبًا موافقتهم على الاتفاقية. فيما كان يكفي للتصديق عليها تأييد 226 نائبًا فقط.
واحال رئيس أوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش في الاسبوع الماضي تلك الاتفاقية إلى البرلمان للموافقة عليها. وتم إبرام نص الاتفاقية بالأحرف الأولى منذ سنة واحدة. لكن توقعيها لم يتم إلا في أكتوبر الماضي.
وأصبحت أوكرانيا ثالث دولة تصدِّق على الاتفاقية ضمن الدول التسع التي أبرمتها بالأحرف الأولى.
وتتوقع سلطات البلاد أن يزداد الناتج الإجمالي المحلي الاسمي الأوكراني بعد سريان مفعول الاتفاقية بمقدار 4.7 مليار دولار. اما الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي فيجب أن يزداد بنسبة 2.5%. كما ستزداد عائدات الميزانية في أوكرانيا بمقدار 1.2 مليار دولار كل سنة.
وأشار رئيس الوزراء الأوكراني نيقولاي أزاروف في خطاب ألقاه قبل التصويت في البرلمان إلى أن الاتفاقية ستساعد في التبادل السلعي في إطار رابطة الدول المستقلة وبصورة خاصة ستيسر دخول السلع الأوكرانية في اسواق الدول الأعضاء في الرابطة.
ومن أهم أفضليات الاتفاقية هو وجود المادة السابعة التي تخص ترانزيت الغاز عبر الانابيب. وأعاد أزاروف إلى الأذهان أن تلك المادة تقضي بوضع وتبني اتفاقية خاصة بعد سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة ب 6 اشهر.
وكانت كييف أعلنت في وقت سابق أن مادة الاتفاقية هذه تمكنها من استخدام انابيب الغاز الروسية لضخ الغاز التركماني.
هذا وجرت عملية التصويت على الاتفاقية بغياب نواب المعارضة في قاعة البرلمان، علما أن لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوكراني لم توصي بالتصديق على صيغة الاتفاقية بشكلها الحالي باعتبارها صيغة تتضمن أخطارا لأوكرانيا.
وعبر تاراس تشورنوفيل نائب رئيس اللجنة عن شكه بالشرعية الحقوقية لتوقيع تلك الوثيقة.
وفي هذه الأثناء تلفت اللجنة إلى أنه لم يتم حساب أخطار الخسائر المحتملة في حال سريان مفعول الاتفاقية. كما أنها تلفت إلى وجود بعض الاحكام المتناقضة بعضها للآخر. وبحسب تشورنوفيل فإن الاتفاقية تنص بوضوح على أن النزاعات بين الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية يجب أن تحل في هيئة التحكيم لدى رابطة الدول المستقلة. وقال: "نحن لم نصدِّق على اتفاقية هيئة التحكيم، ولا يمكن ان نعتبر أنفسنا جهة من جهات تلك المحكمة".
ويكمن الخطر الرئيسي بحسب اللجنة في أن الاتفاقية تركز اهتماما أساسيا على بلدان الاتحاد الجمركي.