أحمد موسى عن سجن متظاهري 25 أبريل: "هي دي العدالة الناجزة"

استنكر الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأحد، بيان النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حول الحكم الذي وصفه ب«السريع»، بسجن 152 متظاهرًا ضد نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، لمدد تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنية مصري.

قال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «السادات يريد أن يوصل رسالة من بيانه، هل يقصد أن المتهيمن حوكموا ظلمًا؟ أو أن القضاء المصري ليس عادلًا؟ في حين أنه يعلم أن المحتفلين بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل كان معهم تصاريح وكانوا ملتزمين بالقانون، أما الآخرون لم يكن معهم تصاريح».

أضاف: «الموضوع خاص بالقضاء، ولا إحنا عايزين أي حد يقدر يشكك في القضاء، مش كل واحد ماعجبوش حكم يفضل يتكلم على القضاء، ده إحنا دايمًا بنتكلم عن سرعة القضاء، ولا إحنا عايزين سرعة في حاجة وبطء في حاجة تانية، يا ريت نسيب القضاء في حاله، عنده ورق بيحكم من خلاله، وبعدين ما لسه عندهم استئناف».

تابع: «أرجو أن لا نشكك في القضاء والأحكام، محدش ليه رقابة على القضاء، يُصدر أحكام بعد أسبوع بعد سنة دي حاجة ترجعله، والأحكام التي أصدرها طبقًا للقانون، لا إحنا مش هنسيب البلد سداح مداح، دي دولة قانون، البلد مش مستحملة».