يكتب : قانون سوزان لتدمير الأسرة ! من أوجه التخريب والتدمير في فترة حكم المخلوع السارق مبارك وعائلته جملة قوانين وضعتها شجرة الضر ( سوزان مبارك ) ,لتدمير الأسرة المصرية,منها حرمان الأب من رؤية صغاره ,الإ بحكم محكمة ,وفي توقيت محدد ولا يتجاوز الرؤية 3 ساعات أسبوعيا , وتتخلف المطلقة عن الذهاب بالصغير دون عقاب رادع , ولايحق للأب المطلق أ و المخلوع أن يستضيف ابنه أو أبنته أبدا ! كما أن المطلقة لها حق الحضانة لعمر 15 عاما.! ثم تخير أو يخير الصغير في اختيار الأب أو الأم! ؟ فهل بعد طول الارتباط بالأم والحرمان من الأب يمكن أن يتخير الشاب أو الشابة الأب المجهول ؟ ثم انه أذا تزوجت المطلقة أو ثبت ما عدم أهليتها لحضانتها كانحرافها ومرضها الشديد فأن الحضانة تذهب إلي أم المطلقة ؟ ومن بعد ذلك إلي أم الأب ؟وكأن الأب عدو يجب تجنبه لأقصي مدي ! ثم أن تعدد النفقات المفروضة علي الزوج المطلق أو المخلوع لا يمكن حصرها ! مابين نفقة متعة وعدة ونفقة مسكن ونفقة رعاية حاضنة ونفقة للصغير بأنواعها وللمطلقة بأنواعها ونفقة فرش وغطاء ! والمضحك أنه تم اختلاق نفقة جديدة تسمي نفقة مصيف للصغير ! فعلي الأب أن يدفع نفقة للمصيف تذهب بها الأم مع الصغير لتصيف معه .! فهل هذا معقول ,ولماذا لم يسمح المشرع للأب أن يصحب صغيره في المصيف كفترة ليستمتع بأبوته له ويشعر الابن بمعني الأبوة الذي تم اغتياله عمدا بقوانين سوزان المشبوهة .! يذكر الصحفي أسامة الرحيمي بالأهرام أن حكم المحكمة,صدر ضده بخصم حوالي ألف ومائة جنية للصغير .! وهو لديه ولدين آخرين .! فمعني ذلك أن مجموع نفقات الأبناء المقتطعة شهريا حوالي 3آلاف و300 جنية .! من أصل خمسة آلاف و800 جنية هي مجمل دخله الشهري .! وهذا معناه أن عليه أن من خلال ما تبقي وهو 2800 جنية أن يدفع نفقات المتعة والعدة والمسكن والفرش والغطاء والمصايف ل 3 أبناء بخلاف مصاريف المدارس. !فماذا سيتبقي من هذا المبلغ أصلا له لكي يسدد مصاريف مسكنه وطعامه وملبسه وتنقلاته .!؟ مع غلاء يتزايد ورواتب ثابتة وجنية يتدهور أمام الدولار كل ساعة .! وهل الهدف رفع ظلم واقع علي المرأة قديما بوضعه علي كاهل الأب والأبناء وتفتيت وتدمير الأسرة المصرية .؟ وهل القاضي الذي اصدر الحكم ,يصرف هو شخصيا مبلغ ألف ومائة جنية علي كل طفل من أطفاله الصغار شهريا ؟! هل تكلفة الشوكلاتة والملبس والطعام تصل ألي ألف ومائة جنية شهريا .؟ صحيح أن رواتب القضاة وصلت لأرقام خيالية ,ولكن لا أظن أن تكلفة صرفهم هم أنفسهم علي أطفالهم تصل إلي هذا الرقم أبدا خاصة في ال الخمسة عشر عاما الأولي من حياة الصغير .؟ المحاميين يفضلون قبول دعاوي المطلقات من النساء عن دعاوي الرجال لأنها (كسبانة كسبانة ),بينما قضايا الرجال خاسرة من البداية .؟ كما أن كم الأموال المقتطعة كنفقات من الرجال ,تغري المحاميين أكثر ,لان أتعابهم ستكون أعلي وأكثر.! والغريب أن القضاء المشهور بالبطء الكبير في قضاياه وأحكامه , سريع جدا في أحكامه ضده الرجل ! يشير المحامي مبروك حسن إلي أن أحكام الدرجة الأولي ,غالبا ما يتم التصديق عليها وتأكيدها في محاكم الدرجة الثانية أو ما يعرف بالاستئناف .! فتراكم القضايا وكثرتها يجعل اغلب القضاة يستسهلون بتأييد حكم الدرجة الأولي دون قراءة القضية مجددا .! والغريب هو تمكين المطلقة من مسكن الزوجية رغم عدم وجود نص قانوني يجيز لها ذلك !,ويعتمد في ذلك علي قرارات المساكن التي تجيز تمكين المطلقة بالعودة لحيازتها ,هو قانون لا علاقة له بالأحوال الشخصية , وهو يخص حيازة الملكية والزوج لم ينزع حيازة مطلقته بل هو ضمها للسكن الذي يملكه ولم ينزع منها شيئا تملكه .!أن إصدار النيابة لقرارات تمكين من مسكن الزوجية هو أمر يزيد الخلافات بين الزوجين وهو مخالف للقانون لأن القانون إذا كان يلزم الزوج بتوفير مسكن للمطلقة أو للزوجة فهو أمر غير صحيح وباطل لأن مشكلة توفير المسكن لا تستطيع الدولة ذاتها أن توفره للمواطنين فكيف للزوج أو الأب أن يكون ملزم بتوفير مسكن لنفسة ومسكن آخر لمطلقته وأولاده.! هذه القوانين جعلت بعض النساء يحولن الرباط المقدس إلي مشروع استثماري رخيص علي حسب عرق وجهد الرجل .!هل هذا كله لصالح العدل أن يتسبب في مزيد من التفكك الأسري ؟ وهل بعد ثورتين مجيدتين يمكن أن نبقي علي قوانين سوزان مبارك المدمرة للأسرة .؟ -------- خبير إعلامي [email protected] المشهد .. لاسقف للحرية المشهد .. لاسقف للحرية
