تأجيل دعوى إلزام «حكيم» بسداد نصف مليون جنيه

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلى ضد الفنان حكيم والمطالبة له بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا لجلسة 18 إبريل المقبل لحين ورود تقرير الخبير.
وذكر البنك في عريضة الدعوى أنه قد منح "حكيم" قرضا قدره 356.250 ألف جنيه بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين فى شهر يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة الدعوى .
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التى احتسبها البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم ، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه فى الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ فى أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة مبلغ 593.517 ألف جنيه على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
وحسمت تلك المديونية بصدور أحكام القضاء بإلزام المدعى بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه والفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الأحكام القضائية ، وفقا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من المطرب حكيم ، والذى طالب فيها بندب لجنة حسابية من البنك المركزى من بينها خبير حسابى من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائى واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التى احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها إلى المدعى.