10.2 مليار دولار استثمارات الشركاء الأجانب فى 2018 - 2019

ارتفعت استثمارات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2018- 2019، فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول وتشغيلها، وذلك مقارنة ب10 مليارات خلال العام المالى الماضى.
وقال مصدر بقطاع البترول، فى تصريحات خاصة ل»المصدر»، إن وزارة البترول تمكنت من خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، بعد أن بلغت أقصاها 6.3 مليار دولار فى 2012.
وأوضح المصدر أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات كان 1.350 مليار دولار في 30 يونيو 2010، ومن المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل فى نهاية عام 2019.
وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل على تخفيض مديونية الشريك الأجنبى، بالتوازى مع سداد المستحقات الدورية عند شراء نصيبهم في الإنتاج للسوق المحلية، وهو ما يمثل حافزاً قوياً للشركات العاملة فى مصر، لزيادة الاستثمارات فى مجال البترول.
وأشار إلى أن مبادرات سداد وتخفيض المستحقات كان لها مردودًا إيجابيًا على زيادة استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر، للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الشركاء الأجانب بقطاع البترول قاموا بزيادة الاستثمارات المخططة بقطاع البترول خلال العام المالى الجارى، بعد الالتزام بسداد المستحقات المالية بشكل دورى.
وقال إن هناك جهود مكثفة تبذلها الوزارة لزيادة الإنتاج باتباع الأساليب والتكنولوجيات المتقدمة لتقليل التناقص الطبيعى في الآبار وزيادة إنتاجية الآبار الحالية، وقطاع البترول يمضى فعلياً في تنفيذ خطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية.
ولفت الملا إلى أنه يتم حالياً تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب لإنجاز مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز بالمياه بالعميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، لتسهم فى تحقيق الزيادة المخططة والمرجوة فى إنتاج الغاز.
وتعمل وزارة البترول حالياً على الانتهاء من إجراءات استصدار عدد من الاتفاقيات البترولية الجديدة، وتم توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة فى مصر، منذ عام 2014، وحتى، الآن، بلغ نحو87 اتفاقية جديدة ساهمت بقوة فى استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسى فى صناعة البترول والغاز الطبيعى.