أوروبا تضع الصين على "المحك" في الحرب التجارية مع أمريكا

تنذر الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم بحرب تجارية بين أميركا وأوروبا "قد تبدأ خلال أيام" بعد انتقاد مجموعة "السبع الكبار" للقرار الأميركي.
وهدد الاتحاد الأوروبي وكندا، خلال اجتماع شهد نقاشا ساخنا في منتج ويسلر الكندي، بالرد على القرار الأميركي.
وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير من اندلاع حرب قد تبدأ خلال "أيام قليلة"، وهو نفس التحذير الذي أقره لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب.
وقد تشعل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية غضبا واسعا للدول المستهدفة التي قد تتخذ إجراءات انتقامية أكثر من فرض تعريفات مماثلة أو مقاضاة أميركا.
وما يثير غضب الدول المستهدفة في القرار الأميركي هو تطبيقه على نطاق واسع، بدلا من استهدافه للدول المخالفة لقواعد التجارة العالمية مثل الصين، مما قد ينذر بحرب تجارية.
ويلقي الكثير من منتجي الصلب والألمنيوم في جميع أنحاء العالم باللائمة على الحكومة الصينية في دعم إنتاج هذين المعدنين، منتهكة بذلك قواعد التجارة العالمية، مما غمر السوق العالمية بمنتجات منخفضة التكلفة، أدت إلى انخفاض الأسعار، وفقا لما قاله محللون.
ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "نُهبت تجاريا لسنوات من قبل الدول الأخرى"، كما قال في تغريدة له على تويتر.
وقال ترامب إن الرسوم ضرورية لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الذي يزعم أنه تدهور بسبب انخفاض صناعات الصلب والألمنيوم المحلية.
لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن التجارب السابقة لرؤساء أميركيين تظهر أن مثل هذه الرسوم قد تفشل على الأرجح في إعادة الزخم للمنتجين المحليين بالنظر إلى التكاليف المرتفعة للنمو الاقتصادي.
ويخشى خبراء في التجارة من أن الرسوم يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب تجارية تقوّض نظام التجارة العالمي، وتلحق الضرر ببعض الحلفاء الأقوياء للولايات المتحدة مثل كندا.
أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب، و 10 % على واردات الألومنيوم.
وتفرض التعريفات على أنواع مثل الصلب المطلي والسبائك والألومنيوم والأنابيب، وهي مواد خام تستخدم بكثرة في مختلف الصناعات والتشييد وصناعة النفط في الولايات المتحدة.
وكانت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي صدرت مجتمعين ما قيمته 23 مليار دولار من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة عام 2017، أي قرابة نصف إجمالي واردات الصلب والألومنيوم، البالغة قيمتها 48 مليار دولار، العام الماضي.
وكانت حماية الصناعة الأميركية، وخاصة الصلب، حجر الزاوية في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، بعد أن تراجعت العمالة في قطاع الصلب من حوالي 650 ألف عامل في الخمسينيات إلى نحو 140 ألف عامل اليوم.
والرهان على نجاح خطة الصلب يمكن أن يرجح كفة ترامب في انتخابات التجديد النصفي، إذ تنتشر العديد من مصانع الصلب المغلقة في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا.
فيما رحب معظم كبار منتجي الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة بهذه الرسوم، وشكر المعهد الأميركي للحديد والصلب ترامب بسبب "معالجة أزمة الصلب"، وقال ثاني أكبر منتج للألومنيوم في الولايات المتحدة "سينتوريوم ألمنيوم" إن هذه الإجراءات ستحفزهم على زيادة الاستثمارات المحلية.
من جانب أخر أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة من 10 صفحات بالسلع الأميركية التي ستخضع لتعريفات جمركية ردا على قرار ترامب، بداية من الدراجات النارية من طراز هارلي ديڨيدسون إلى منتجات الويسكي.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيرفع قضية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن عدد من الرؤساء السابقين فرض رسوما جمركية و غيرها من العوائق التجارية لحماية الصناعة الأميركية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
فقد لجأ الرؤساء ليندون جونسون وريتشارد نيكسون وجيمي كارتر ورونالد ريغان إلى تطبيق حصص أو وضع حدود للاستيراد.
لكن الدراسات الاقتصادية خلصت إلى أن هذه الإجراءات لم تفعل الكثير لوقف تدهور صناعة الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار علق نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن، قائلا: "عندما فرضت أميركا رسوما على واردات الصلب من أوروبا سابقا كانت النتيجة أن الآلاف فقدوا الوظائف في الولايات المتحدة".