ارتفع معدل التضخم البريطاني الشهر الماضي ليتجاوز المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي البالغ اثنين بالمئة للمرة الأولى منذ نهاية 2013 ويتجه على ما يبدو لمواصلة الارتفاع بسبب تأثير التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على الجنيه الإسترليني وارتفاع أسعار النفط العالمية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين قفزت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2,3 بالمئة على أساس سنوي لتسجل أكبر زيادة منذ سبتمبر 2013 وارتفاعا من 1,8 بالمئة في يناير. وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع لرويترز توقعوا زيادة نسبتها 2,1 بالمئة، وتمثل القفزة بين يناير وفبراير شباط الأكبر من نوعها منذ أكتوبر 2012. وأدى تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي إلى هبوط الاسترليني وارتفاع أسعار السلع المستوردة، علاوة على ذلك ارتفعت أسعار النفط العالمية فضلا عن الضغوط التي تعرضت لها القدرة الشرائية للمستهلكين. وكان بنك إنجلترا قال إنه يتوقع أن يتسارع التضخم إلى 2,8 بالمئة في الربع الثاني من العام المقبل لكن كثيرا من خبراء الاقتصاد يقولون إن من المرجح أن يصل إلى ثلاثة بالمئة. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن تكاليف النقل، التي زادت بفعل ارتفاع تكاليف الوقود، هي أكبر العوامل المحركة للتضخم في فبراير. وزادت أسعار الأغذية على أساس سنوي للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام. ومع استبعاد أسعار النفط وغيره من المكونات المتقلبة مثل الأغذية زاد التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى اثنين بالمئة ليفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة نسبتها 1,8 بالمئة. وذكر مكتب الإحصاءات أن مقياسا لأسعار المستهلكين يستبعد تكاليف الإسكان ارتفع 2,3 بالمئة ليسجل أيضا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2013.
