قرارات مهمة لمحدودي الدخل بشأن الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على عدد من القرارات المهمة، التى تصب فى مصلحة شريحة محدودى الدخل، وذوى الظروف الخاصة، حيث تمت الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى، بنظام الإيجار، لمن دخلهم أقل من 1500 جنيه شهريا.
وذكر الوزير، أنه تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى، لمن تنطبق عليهم شروط المشروع من أعضاء النقابات المهنية، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على التصرف فى بعض الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى المتبقية من الإعلانات السابقة، لبعض المحافظات، والجهات، لغرض السكن فقط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس إدارة الصندوق على سداد مبلغ 377 مليون جنيه لاستكمال توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تليفونات) ل15744 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات: الفيوم، وبنى سويف، وقنا، والغربية، والمنوفية، والأقصر، والجيزة، حتى يتم الانتهاء من جميع وحدات المرحلة الأولى، وتسليمها لمستحقيها كاملة المرافق.
وأضاف الوزير: وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على طلب محافظ شمال سيناء بتوفير عدد من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، والتى لم يتم حجزها، بنظام الإيجار، لحالات الأرامل، والمطلقات، ومحدودى الدخل، بمركزى العريش وبئر العبد، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال مسئولى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
وأشارت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إلى أن الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، بعدة شروط منها: أنه يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية "أفراد أو أسر"، التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة.
ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية.
وأوضحت "عبدالحميد"، أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وذكرت أن المواطن الراغب فى التأجير يوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة.
وحول نظام السداد، قالت مى عبدالحميد: يقوم المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنوياً + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.