وزير الاستثمار: مصر تستهدف التواجد ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة "حوار مستقبل النمو" "Future of Growth Dialogue" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وركزت الجلسة، على مناقشة سبل تعزيز النمو الشامل والمستدام عالميًا، ومواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، وبحث مسارات التحول نحو نماذج نمو أكثر عدالة وتنافسية في دول الجنوب العالمي.
وأكد الوزير، في بيان، أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى بشكل مباشر مع جدول أعمال المنتدى بشأن "مستقبل النمو"، موضحًا أن الحكومة المصرية تنفذ تحولًا هيكليًا شاملًا يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني حول القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال سياسات تستهدف تحفيز المنافسة، تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستدامة.
وأشار الخطيب، إلى أن مصر وضعت هدفًا وطنيًا طموحًا بأن تكون ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية شاملة لتقليص وقت وتكلفة الخدمات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود.
وفي محور الاستثمار المستدام والمبتكر، أوضح الوزير أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.
ودعا الخطيب، الشركات الدولية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، بما يؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير إلى الأسواق العالمية.
وذكر، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، عبر تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، مستهدفًا زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف، أن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في البنية التحتية، وشبكات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، أصبحت قاعدة استراتيجية تُمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي والتصديري في المرحلة المقبلة.
ونوه، إلى أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان أحد أهم محركات النمو الذكي، موضحًا أن الدولة تعمل على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع تمكين الشباب المصري ليكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل الاقتصادي للدولة.
وفيما يتعلق بتعزيز مرونة الاقتصاد، شدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة النمو، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية.
وأكد الوزير، أن النمو في مصر أصبح قائمًا على رؤية واضحة ومحاور محددة تجمع بين تعزيز الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية في اتجاه واحد يخدم هدفًا واحدًا هو رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار طويل الأجل.
وأضاف، أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى التحول من الاقتصاد الموجه بالإنفاق إلى الاقتصاد القائم على الكفاءة والتنافسية، بما يعكس التزام الحكومة بتعميق الإصلاح وتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية.
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي