اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض ومؤتمر سيتي سكيب 2025

أُختتمت اليوم، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض ومؤتمر سيتي سكيب 2025، التي أقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووسط حضور ومشاركة من أبرز المطوريين العقاريين المحليين والإقليميين والدوليين في القطاع العقاري.
وافتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس القطري خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر، الدورة الحالي من سيتي سكيب 2025، الذي أقيم على مدار 4 أيام، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الشركة المنظمة، فى بيان، أن هذا الحدث سبقه قمة سيتي سكيب، يوم 23 سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و جمع المعرض أكثر من 80 مطوراً عقارياً محلياً ودولياً، وعرض أكثر من 1000 مشروع متنوع يشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، بالإضافة إلى مشروعات المدن الذكية والمستدامة.
واستقطب المعرض أكثر من 40 ألف زائر من المستثمرين، ورجال الأعمال المحليين والإقليميين، والأفراد الباحثين عن فرص استثمارية أو وحدات سكنية.
وعقدت العديد من الجلسات وورش العمل التفاعلية بمعرض سيتي سكيب 2025، ضمن Cityscape Talks، التي جمعت قادة القطاع العقاري وخبراء الاقتصاد والمستثمرين لمناقشة أبرز الاتجاهات العالمية والإقليمية، مثل الاستدامة البيئية، والمدن الذكية، وحلول التكنولوجيا العقارية "PropTech" وتكنولوجيا التشييد "ConTech".
وسلطت الجلسات الضوء على ديناميكيات السوق المصري، والفرص الواعدة في العاصمة الإدارية، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، والصعيد، بجانب التحديات المرتبطة بالتمويل والتسعير وضبط التوازن بين العرض والطلب.
و تم إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما عزز الطابع الدولي للمعرض، إلى جانب استضافة تحدي Egypt Proptech Challenge بالشراكة مع 500 Global، والتي أتاحت لشركات ناشئة من مصر والخليج وإفريقيا عرض ابتكاراتها في مجالات التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية، وقد عكست المنافسة الدور الحيوي لريادة الأعمال في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع العقاري وتحسين كفاءته.
وأكدت فعاليات سيتي سكيب 2025 على الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية، وتحويل المدن الجديدة إلى مراكز متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ومستدام، كما أبرزت أهمية الشراكات الإقليمية والدولية في دعم تصدير العقار المصري وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.