«المشاط»: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% العام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية - حيث أطلقت، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار جهود وطنية متسقة ومتكاملة من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يستهدف صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر والعرفان، إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته الكريمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدعم الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهود المبذولة في شأن التحول إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما تقدمت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على تشريفه لنا طوال تلك الرحلة، لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تُدعم جهود مصر التنموية.
المشهد العالمي للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخي
وأشارت، إلى ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة تُسهم في تفاقم الفجوات التنموية، وتزايد الطلب على التمويل، حيث يشير تقرير "فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، كما يقدر التقرير احتياج البلدان النامية والناشئة لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لتلك الدول للعمل المناخي بحلول 2030.
وأكدت، أن الصدمات المتتالية ساهمت في زيادة التحديات أمام الدول النامية، وتضييق الحيز المالي، وارتفاع تكلفة الديون، وهو ما يؤكد أن التغلب على تلك التحديات لن يكون بمقدور الحكومات بمفردها، لكنه يتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ لمفهوم التمويل العادل، وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة والتي على رأسها آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، بما يسهم في حشد استثمارات القطاع الخاص، ويخفض الأعباء التي تتحملها موازنات الدول الناشئة.
يأتي هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى من بينها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تُمثل تحديًا أمام الدول الناشئة للتأقلم معها من أجل الحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها.
وشددت، على ضرورة تضافر جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية.
الجهود الوطنية
ونوهت، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل.
وقالت، إنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
ونوهت، إلى أنه من أهم تلك الخطوات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين، في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة من بينها مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني، وحظى البرنامج بتأييد دولي كبير من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأصبح نموذجًا تسعى الدول إلى تكراره للدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وأضافت، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل من خلال الآليات والأدوات المختلفة، على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، وتخضير الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.
تخضير الخطة الاستثمارية
وتابعت، أنه يتحقق ذلك من خلال تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، وقد ساهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية إلى إجمالي الاستثمارات العامة، من 15% في عام 20/2021، إلى 50% في العام المالي عام 24/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل.
وذكرت، أنه من أجل استدامة تلك الجهود، فقد دشنت الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يتوافق مع الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063، استنادًا إلى ركائز رئيسية هي التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، وتحليل جدوى المشروعات والاستدامة وتقييم الأثر البيئي، وتحليل التكلفة والعوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتم حاليًا تدريب الكوادر البشرية بمختلف الوزارات من أجل التنفيذ الفعال لهذا الدليل.
وكشفت، أنه ابتداءً من العام المالي 2026-2027 سيتم تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات، وذلك تفعيلًا لقانون التخطيط الجديد، وهو الأمر الذي يعظم من التوجه الوطني نحو زيادة جهود تخضير الاستثمارات العامة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأضافت، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم في إطاره تنفيذ عدد كبير من الإجراءات بقطاعات المياه والغذاء والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء.
ولفتت، إلى إقرار صندوق النقد الدولي تسهيل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن خلاله تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبالفعل فقد نفذنا الإصلاح الأول في إطار هذا التسهيل، بإضافة مشروعين جديدين للتخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ضوء ما سبق فقد أطلقت الوزارة، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، لتصبح مصر واحدة من بين 86 دولة على مستوى العالم تطبق هذا النهج. وتعد الاستراتيجية إطار موحد ومتكامل يضم كافة الجهود والآليات والمبادرات والاستراتيجيات التي ذكرناها مسبقًا، لحشد التمويل من أجل التنمية، من خلال الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لسد فجوات تمويل التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
وعلى صعيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخذراء الذكية، التي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين العديد من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحافظات، من أجل تقديم تجربة فريدة في توطين العمل المناخي على المستوى المحلي.
وتابعت أنه منذ إطلاقها أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ومكتسبات هامة، تجسدت في حجم الإقبال الواسع على المشاركة من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث تقدم في الدورة الثالثة أكثر من 5700 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، موضحة أنه تم اختيار 354 مشروعاً مؤهلاً على مستوى المحافظات، في إطار من الشفافية والتعاون بين مختلف شركاء المبادرة، ونعلن اليوم عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
وتطرقت إلى النتائج التي حققتها المبادرة على مدار 3 دورات، من بينها المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، وإدماج وتكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية، وتساهم المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، مؤكدة أن المبادرة ساهمت في تمكين الشركات الفائزة من عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك COP29 بأذربيجان.
المؤتمر الوطني للنسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المؤتمر الوطني للنسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية