نزع ملكية عقاري مدرستين في محافظة الشرقية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 500 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عقار مدرسة الميثاق الوطني الابتدائية بالشرقية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
"المادة الأولى"
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الميثاق الوطني الابتدائية بالرقم التعريفي "1309223"، الكائن بالعقار رقم "24" شارع وادى النيل - قسم حسن صالح - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية بمساحة مقدارها 524.310م2 بعد الارتداد.
"المادة الثانية"
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نزع ملكية عقار مدرسة بندف الابتدائية بالشرقية
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 501 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عقار مدرسة بندف الابتدائية بالشرقية.
"المادة الأولى"
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بندف الابتدائية رقم "2" بالرقم التعريفي "1311055" الكائن ضمن القطعة رقم "745" من "386" أصلية بحوض الطرفة نمرة "2" بناحية بندف - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها 653.46م2 بعد الارتداد.
"المادة الثانية"
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرارات: