مصلحة الضرائب المصرية تقرر نقل مقرات 4 مأموريات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 16، في 20 يناير 2025، قرار مصلحة الضرائب المصرية، رقم 464 لسنة 2024، بشأن نقل المأموريات الآتى بياناتها بعد التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 القضائية الصادر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة واحدة تسمى مصلحة الضرائب المصرية؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 باعتماد جدول وظائف مصلحة الضرائب المصرية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع علي قرار وزير المالية رقم 593 لسنة 2020؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 565 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 160 لسنة 2023؛ وعلى المذكرة المشتركة من قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع الشئون المالية والإدارية وقطاع الموارد البشرية؛ ولصالح العمل ومقتضياته.
"المادة الأولى"
نقل المأموريات الآتى بياناتها بعد التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة أول من وإلى المقرات الموضحة قرين اسم كل منها:
نقل مقر مأمورية ضرائب الفيوم ثان "دخل"
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 16، في 20 يناير 2025، قرار مصلحة الضرائب المصرية، رقم 465 لسنة 2024، بشأن نقل مقر مأمورية ضرائب الفيوم ثان "دخل" إلى مبنى المصلحة في المجاورة الثانية أمام جهاز مدينة الفيوم الجديدة – مركز الفيوم – محافظة الفيوم.
"المادة الأولى"
يُنقل مقر مأمورية ضرائب الفيوم ثان "دخل" الكائن في الدور الخامس عمارة الأوقاف شارع الحرية - وسط البلد - محافظة الفيوم - إلى مبنى المصلحة بالعنوان الكائن في المجاورة الثانية أمام جهاز مدينة الفيوم الجديدة – مركز الفيوم – محافظة الفيوم على أن تشغل شقة بالدور الأول علوى وتخصيص مساحة بالبدروم للأرشيف.
"المادة الثانية"
على كافة الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك
"المادة الثالثة"
هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرارات: