تخصيص قطعة أرض في المنيا لإقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر "ى" الصادر في 31 ديسمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 640 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
أوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وجاء القرار أيضًا بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1986 في شأن تنظيم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
كما جاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشان تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2021؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
"المادة الأولى"
تخصص قطعة أرض بمساحة 18917.29 فدان تقريبًا تعادل 79468384 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2017 المشار إليه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار: