تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

نشرت الوقائع المصرية في العدد 173، الصادر في 11 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024، بتاريخ 10-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 144 لسنة 1999 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل برقم "371"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.
واشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 11-2-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 12-6-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2-7-2024.
مادة 1-
يستبدل بنصوص المادة "4/4" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والمواد "8، 10 / 2، 13 مكررا" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":
مادة 4- يشترط في العضو ما يلى:
4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بحد أقصى للسن عند الانضمام 54 عاما وذلك بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقا للجدول التالي:
وفيما يلي نص القرار: