الرقابة المالية تتلقى أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ «SPAC»

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ "SPAC" عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي.
يأتي ذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، تحت اسم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست "Catalyst Partners Middle East "CPME" كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم "140" و"148" لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "11" لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ "SPAC".
وأوضحت الهيئة في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من قطاعي المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتم تأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة.
وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط.
وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها عامين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.