الاتحاد الأوروبي: بدء صرف الحزم التمويلية المرتبطة بالشراكة مع مصر.. سبتمبر المقبل

أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنه من المرجح بدء تنفيذ وصرف الحزم التمويلية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد خلال فصل الخريف المقبل في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.
ونوه السفير كريستيان برجر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي فى التاسع والعشرين من يونيو الماضي بقيمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية في إطار الحزمة المالية الكبيرة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عقد بالقاهرة قبل حوالي أسبوعين.
وأوضح، أن التوقيع على هذه المذكرة يعد أول النتائج الملموسة للشراكة الإستراتيجية والشاملة التي وقعت بين الجانبين في شهر مارس الماضى بالقاهرة.
وأضاف كريستيان برجر، أن المليار يورو تلك تأتي ضمن الحزمة المالية التى تتكون من ثلاثة عناصر الأول خاص بالمساندة المالية الصغيرة وتقدر بمليار يورو "وُقِعت بالفعل" وخمسة مليارات يورو فى شكل قروض مواتية وذلك ضمن المساعدة المالية الكلية التى يبلغ إجماليها 7.4 مليار يورو من الدعم المالى للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة، وحوالي 600 مليون يورو للمشروعات فى العديد من القطاعات بما فى ذلك التنقل والهجرة".
وتابع: نعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ المذكرة وإيصال الحزمة وسيكون ذلك خلال الخريف القادم في سبتمبر أو أكتوبر القادم، كاشفا عن أنه يتم وبالتوازى مناقشة مذكرة تفاهم أخرى بمبلغ أربعة مليارات يورو وهي الأكبر للفترة ما بين 2025 إلى 2027".
وفيما يخص حزم الضمانات المالية للقطاع الخاص، قال السفير كريستيان برجر إن هذه الحزم تبلغ حوالى 5 ملايين يورو، وجرى خلال مؤتمر الاستثمار شرح كيفية وصول القطاع الخاص للحصول على هذه الضمانات.
وأكد السفير، دعم الاتحاد الأوروبى لمصر وهو ما عكسه التوقيع فى مارس الماضى على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذى استضافته القاهرة وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات.