وزير البترول: برنامج جديد لزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف

قال المهندس كريم إبراهيم على بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيعمل في إطار برنامج حكومى جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
وأوضح بدوي، في تصريحات صحفية، أن أولوية الوزارة تكمن في العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية "الزيت الخام والغاز الطبيعى" من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية
وأضاف، أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف أيضا المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية، وكذلك دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر، بجانب استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط "أنوبك" وميدور.
يأتي ذالك بالإضافة إلى التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية، وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، والاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
وتشمل الأولويات، دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار، وتشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين، المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات، مع الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
كما تتضمن، دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز.
وأشار، إلى أهمية تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى، والعمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.