استقرار أسعار الذهب في مصر وسط ترقب لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية.
وقلص المعدن الأصفر مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكية تباطؤ ضغوط الأسعار في أبريل، وفي الوقت نفسه، قد توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بعض الدعم للذهب.
جرام الذهب عيار 21 يسجل 3110 جنيهات
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3110 جنيهات، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2327 دولارًا، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ التاسع من مايو، وارتفع الذهب بنسبة 1.8 % في مايو ونحو 13% منذ بداية العام.
جرام الذهب عيار 24 يسجل 3224 جنيهًا
وأضاف، إمبابي، في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3224 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.2% وبقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، ولامس مستوى 3150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.3% وبقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا.
وأشار، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات خلال الفترة الحالية، وذلك لترقب فريق من المواطنين تراجع الأسعار، لاسيما مع استقرار سعر الصرف، كما فقد جزء كبير من المواطنين الثقة في الاستثمار في الذهب بعدما تراجعت الأسعار بنحو 1000 ألف عن تعاملات شهر يناير.
أضاف، أن أسعار الذهب تتعرض لضغوط هبوطية من تجار الذهب الخام، لتعظيم أرباحهم من عمليات التصدير.
وأوضح، إمبابي، أن التوترات الجيوسياسية، أحد العوامل التي تعزز من صعود الذهب، ومن ثم فإن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني وقوات الاحتلال قد يقلل وتيرة ارتفاع الذهب على المدى القريب.
أضاف، أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة الصادرة مؤخرًا لم تكن كافيًا، لدفع الفيدرالي الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة، على الرغم من زيادة التوقعات ومن ثم قد يحتاج البنك إلى بعض البيانات الاقتصادية التي تكشف تراجعًا واضحًا في معدلات التضخم.
في سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.