استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وحسن شحاتة وزير العمل، لاختتام فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الإسكوا مؤسسة فورد. وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل بعنوان "التوسع في الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة"، وذلك على مدار 3 أيام تناولت برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات الهشة من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. وأشارت القباج، في بيان، إلى أن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة الهشة يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة العمل، وكل الوزارات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلا عن تنظيم العمل وحوكمته سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً. قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة وذكرت أنه من الأهمية مما كان وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة. وأكدت القباج، على أهمية زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي والمنظم، خاصة في أوقات المرض، والطوارئ، والعجز والشيخوخة، والوفاة، موضحة أن الوزارة بصدد طرح مزايا جاذبة من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومن بنك ناصر الاجتماعي، حتى يتم تعزيز الثقة تدريجياً في المنظومة التأمينية. وتم التأكيد أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص، واللاتي يحتجن، أثناء فترة عملهن، لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا. ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وأكد حسن شحاتة وزير العمل، أنه كانت ولا تزال توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق ذلك نبراساً مضيئاً لعملنا، وإننا نجتمع لنفكر معاً بشكل علمي على وضع اليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها. وذكر أنه يجب أن نفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني المعروف في قانون العمل مثل عمال المقاولات والتي تعتبر معلومة لدى وزارة العمل وتتمتع ببعض الخدمات والمزايا وبين العاملين في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي والذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث إن هؤلاء ليس لديهم صاحب عمل، ولا نقول أنهم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية وإنما أهمية التفرقة بينهم في تصميم تلك الحماية. كما يجب أيضاً أن نفرق بين من يعمل لحساب نفسه، ويحصل نظير عمله على مقابل، ومن يعمل لحساب الغير ويحصل على أجر، كما يجب أن نفرق بين من يقدم خدمة أو عمل باستقلال عن متلقي الخدمة، وبين من يقدم الخدمة أو العمل تحت إدارة وإشراف متلقي الخدمة، ويجب أن نؤمن بأن مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلها تتنوع بتنوع فئات العمالة غير المنتظمة وتنوع مراكزها القانونية. واتفق الوزراء على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، على أن يتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة. جاء ذلك بحضور علي السيسي مساعد وزير المالية، والدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
