ثمن علي أحمد الكواري وزير المالية القطري، الدور الهام الذى تلعبه مصر في دعم القضايا العربية والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والنهوض بالبنية التحتية على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة التطورات الدولية والإقليمية الراهنة. وأشاد الكواري - في كلمته خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - بالجهود التي قامت بها بعض الدول العربية على صعيد تنويع هياكلها الاقتصادية وزيادة مستويات مرونة وتنافسية اقتصادياتها من خلال تبني رؤى واستراتيجيات مدروسة ساعدتها على تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات. وقال، إن المؤسسات المالية العربية المشتركة تلعب دورا كبيرا على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، والتي يأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع، إضافة للآثار السلبية الكبيرة على دول المنطقة. جائحة كورونا وأضاف الكواري، أن هذه الأحداث جاءت لتضيف للتداعيات السلبية الكبيرة التي عانت المنطقة منها في السنوات القليلة الماضية بدءا بجائجة كورونا التي تطلبت حزم دعم استثنائية تلاها الأحداث في القارة الأوروبية، حيث انعكست هذه التطورات على أسعار السلع الأساسية وتكلفة المستوردات وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل التضخم وما تطلبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية. وأشار، إلى أن أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية ساهمت في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الاقتصاد العربي ، كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. ولفت الكواري، إلى أن هذه المرحلة تؤكد على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المالية العربية لتطوير آليات عملها في المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون فيما بينها لمواصلة شراكاتها الناجحة مع الحكومات العربية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق المزيد من الاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي.
