وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لعام 2024، بشأن الخطابات المتبادلة حول تمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، من خلال تمويل تنموي مُيسر بقيمة 54 مليون يورو من الجانب الألماني منها 3 ملايين يورو منحة. ومن المقرر أن تستفيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من التمويل التنموي، في تنفيذ مشروع إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي. أضافت، أنه في إطار الإعلان السياسي المشترك، تعهد الجانب الألماني بإتاحة 258 مليون يورو في صورة مبادلة ديون ومنح وتمويل ميسر، وخلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لصالح مشروع تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة. المشاط: نعمل على الاستفادة من التعهدات الدولية لتمويل المناخ وأكدت أن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في تنسيق الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية من أجل تنفيذ مستهدفات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035. 1.6 مليار يورو محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
