رئيس هيئة الرقابة المالية: التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريباً

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحت عنوان عام استكشاف التعافي، حيث استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود التطور والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة
وأشار، إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول، مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
ولفت الدكتور محمد فريد، إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
تعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة
وأكد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار الدكتور محمد فريد، إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني
وتابع، أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني، مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.
فريد: رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية على قمة أولويات الهيئة
وأكد الدكتور محمد فريد، على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
وينظم القرار 140، الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141، ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية
أضاف، أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية حيث أصدرت قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الإلكتروني لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.
وأكد فريد، على أنه سيتم التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية ".
وأوضح، أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.