استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بمدينة سمرقند بأوزبكستان، بعقد جلسة مباحثات ثنائية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث الشراكات المستمرة بين جمهورية مصر العربية والبنك، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الدعم الفني والاستثمارات. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركتها الفعلية للمرة الأولى في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لافتة إلى أهمية القرارات التي سيناقشها مجلس محافظي البنك في الدورة الحالية من الاجتماعات لاسيما سعي البنك لتوسيع نطاق عملياته لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، وتعزيز دوره في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. "المشاط" تؤكد دعم مصر لقرار توسيع نطاق عمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعديل اتفاقية تأسيسه لدعم توسيع نطاق العمليات لتشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، لافتة إلى موقع مصر المتميز وعلاقاتها القوية مع دول قارة أفريقيا وإمكانية أن تمثل مصر بوابة لتوسعات البنك في القارة السمراء. كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المنفذة بالتعاون مع البنك وشركاء التنمية حتى الآن لتعزيز الدعم الفني سعيًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، الذي تستهدف الدولة من خلاله خفض انبعاثات الكربون عبر تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق عدد من المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي، ويتولى البنك الأوروبي شريك التنمية الرئيسي لتنسيق العمل المشترك بين شركاء التنمية لتنفيذ هذه المشروعات. واستكشفت وزيرة التعاون الدولي، آليات التعاون مع البنك لدعم القطاع الخاص في ضوء توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، في ظل الدور الذي يقوم به البنك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التي يستحوذ القطاع الخاص على 75% منها، موضحة أن مصر لديها العديد من التجارب التنموية التي يمكن نقلها إلى دول الجنوب عبر التعاون مع شركاء التنمية. ومؤخرًا تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" باستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، ويسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل المشروع بقيمة 100 مليون دولار لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بواقع 50 مليون دولار من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و 50 مليون دولار من "صندوق المناخ الأخضر". وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الخطوات التي نفذتها الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، والحد من استخدام الطاقة التقليدية، وكذا توقيع عدد من العقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال. ومن جانبها أشادت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور وزارة التعاون الدولي في دعم جهود التعاون الإنمائي، ورؤية الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية. وترتبط جمهورية مصر العربية، بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي، لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص. يذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
