شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة ومجموعة العبيكان للاستثمار السعودية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وقع الاتفاق المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عبد الله العبيكان الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار. وقال وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية ودعم الاستثمار في الانشطة الصناعية المختلفة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس توجه الوزارة نحو ترسيخ أسس التحول الرقمي في القطاع الصناعي بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 في هذا الصدد. وأوضح المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن الجانبين اتفقا على تطوير التعاون العملي والاستشاري المشترك للمساهمة في دعم توجه الصناعة المصرية للتحول الرقمي، واستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيا للثورة الصناعية الرابعة، لما لهذه التطبيقات من قدرة على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالطرق التقليدية حيث تعد هذه المذكرة إطارًا لبرامج تعاونية مستقبلية. ولفت إلى أن الاتفاق يستهدف تحقيق التحول الرقمي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وعمل دراسات مجانية وتقديم توصيات ومقترحات لتطوير وتحديث الصناعات خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تقع في نطاق مركز تحديث الصناعة في مختلف المحافظات. وأضاف أن مجالات التعاون في إطار الاتفاق تتضمن التحول الرقمي، والأتمتة، وانترنت الأشياء، والبرامج التدريبية وإعداد الكوادر، وتقييم دراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمي، وإمكانية الشراكة في دعم انتشار الحلول الرقمية في مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن. من جانبه، أكد المهندس عبد الله العبيكان الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار، حرص المجموعة على تعزيز أطر التعاون مع المركز لدوره الهام في النهوض بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بالسوقين المحلي والخارجي. وأضاف «العبيكان» أن المجموعة تعد من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات المتخصصة في مجالات التعبئة والتغليف والحلول الرقمية والتعليم والمعرفة، وأصبحت من أكبر 100 شركة في المملكة العربية السعودية، ويعمل بها أكثر من 3000 موظف في 16 دولة.
